بناء على طلب الأصدقاء أعيد نشر نص عقد منح الأرض للوليد بن طلال وتعديله وقراءتي النقدية لكليهما. وما كتبته منشور من قبل الثورة في صحيفة العربي الناصرية، وفي كتاب "مياه النيل ..القدر والبشر"، وبعد الثورة أعدت نشره في كتاب "برنامج اقتصادي لمصر الثورة"
نص العقد بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
وبين وليد طلال لبيع 100 ألف فدان بأرض توشكا من الهيئة إلى المذكور
أبرم هذا العقد فى يوم الأربعاء الموافق ١٦ من سبتمبر ١٩٩٨ فيما بين كل من:
١- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (GARPAD)، والمشار إليها فيما بعد بالطرف الأول والكائن مقرها الرئيسى بالقاهرة ويمثلها الدكتور محمود أبوسديره، وهو المفوض قانونا فى التوقيع على هذا العقد.
( طرف أول – بائع)
٢- شركة المملكة للتنمية الزراعية – مصر شركة مساهمة مصرية والمشار إليها فيما بعد بالطرف الثانى والكائن مقرها الرئيسى بالجيزة – مصر، ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد صاحب السمو الملكى الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
(طرف ثانى – مشترى)
تمهيد
اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ ١٢ مايو ١٩٩٧ مذكرة وزارة الزراعة بشأن الطلب المقدم من صاحب السمو الملكى الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠.٠٠٠ (مائة ألف) فدان بأراضى جنوب الوادى بمنطقة توشكا بهدف استصلاحها واستزراعها.
قام ممثل صاحب السمو الملكى الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بعمل جميع الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة المملكة للتنمية الزراعية وقد أصدرت الهيئة العامة للاستثمار ١٢/٨/١٩٩٧ قرارها الذى يقضى بالموافقة على تأسيس الشركة المذكورة.
لذلك وتأسيساً على ما تقدم أعلاه تم الاتفاق على ما يلى:
التعريفات:
١- الدولة: وتعنى الحكومة المصرية (GOE).
٢- الأرض: وتعنى الأرض الصحراوية فى جنوب الوادى بمنطقة توشكا والتى تقع فيما بين الإحداثيات ٣١ درجة و٣٠ دقيقة و٣١ درجة و٤٥ دقيقة شرق خط الطول و٢٢ درجة و٥٥ دقيقة و٢٣ درجة و٢٥ دقيقة شمال خط العرض، وفقا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأراضى.
٣- طرق الرى الحديثة: وتعنى استخدام وسائل الرى والمعدات والممارسات التى تعد من وجهة نظر الطرف الثانى أكثر ملاءمة وذات جدوى اقتصادية، وكافية لأداء الغرض المستعملة من أجله وذلك باستخدام المعدات المتاحة والمستخدمة فى إعداد لا بأس بها من المزارع التجارية فى العالم فى وقت التوقيع على هذا العقد.
٤- المشروع: يعنى مشروع التنمية الزراعية المزمع تنفيذه بواسطة الطرف الثانى فى جنوب الوادى بمنطقة توشكا بجمهورية مصر العربية.
٥- الفرع رقم ١: يعنى فرع من فروع قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض لإحداثيات تبلغ حوالى ٣١ درجة و٤٠ دقيقة شرق خط الطول و٢٣ درجة و١٨ دقيقة شمال خط العرض.
٦- المياه الكافية: تعنى الحد الأدنى من المياه التى يضمنها الطرف الأول للطرف الثانى، والذى تم تحديده بواسطة الطرف الثانى والمقدر بـ ٧٠٠٠ متر مكعب سنويا لكل فدان من صافى الأراضى المزروعة والأشجار الواقية من الرياح التابعة له ويتم قياسها عند نقاط التوزيع على امتداد القنوات الثانوية المخصصة لخدمة الأرض، ويمكن تخفيض الحد الأدنى من المياه الموفرة إلى ٦٠٠٠ متر مكعب من المياه لكل فدان فقط فى حالة الجفاف الأقصى حيث ينخفض مستوى بحيرة ناصر لأقل من 150.9 أمتار فوق سطح البحر.
المادة الأولى:
يقر طرفا هذا العقد أنهما قاما بمراجعة جميع محتويات هذا العقد وأنهما على علم بكل ما ورد فيه، وأن توقيعهما على هذا العقد يعد دليلا على اطلاعهما على جميع محتوياته.
المادة الثانية:
قام الطرف الأول بصفته المذكورة فى العقد ببيع قطعة أرض صحراوية للطرف الثانى الذى قبل بها على حالتها، وتقع خارج الزمام بجنوب الوادى بمنطقة توشكا، وقد وافق مجلس الوزراء المصرى فى جلسته المنعقدة فى ١٢ مايو ١٩٩٧ على تخصيص قطعة الأرض المذكورة لشركة المملكة للتنمية الزراعية بغرض استصلاحها واستزراعها وتنمية الأراضى فى جنوب الوادى.
ويحد الأرض المذكورة الحدود الآتية:
٣١ درجة و٣٠ دقيقة شرق خط الطول و٢٢ درجة و٥٥ دقيقة و٢٣ درجة و٢٥ دقيقة شمال خط العرض وفقا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأرض والمرفقة مع هذا العقد.
قام الطرف الثانى باختيار قطعة الأرض على أساس الخريطة المتعلقة بالتربة، وتصنيف التربة المعد من قبل الحكومة المصرية، وبناء على هذه المعلومات فإن الأرض تحتوى على عدد كبير من النوعية (١) و(٢) من التربة باستخدام قياس من ١ – ٦ على اعتبار (١) هى ذات الجودة العالية والملائمة لمساحات واسعة من الزراعة المرورية.
المادة الثالثة:
لقد تم بيع الأرض على النحو التالى:
- ٥٠ جنيهاً مصرياً لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة بـ ١٠٠.٠٠٠ (مائة ألف) فدان.
- فى حالة قيام الطرف الثانى بتطوير أكثر من ١٠٠.٠٠٠ فدان من الأرض مستقبلا فإنه سيدفع إلى الطرف الأول ٥٠ جنيها مصريا لكل فدان من الأراضى الإضافية التى تتم زراعتها.
- ٢٠% من قيمة الشراء الإجمالى دُفعت عند التوقيع على هذا العقد، والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين.
يقوم الطرف الأول فور سداد كامل ثمن الشراء بمنح الطرف الثانى حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من هذا العقد وتسجيلها باسمه، وسيقوم الطرف الأول بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أى نوع كانت، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها.
لن تكون الأرض خاضعة لأى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة كما لن تخضع لأنظمة تقسيم المناطق، سواء فى الحاضر أو المستقبل.
المادة الرابعة:
يكون الطرف الأول مسؤولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع، وبالتالى يكون ملتزما بتشييد الفرع رقم ١ المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض على نفقة الطرف الأول. وسيمتد الفرع رقم ١ الذى سيقوم الطرف الأول بإنشائه داخل الأرض إلى إحداثيات تقريبية تصل إلى ٣١ درجة و٤٠ دقيقة شرق خط الطول و٢٣ درجة و١٨ دقيقة شمال خط العرض. وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه للطرف الثانى عند مستوى رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوى للتدفق تحدد من قبل الطرف الثانى.
وتستند القيم المشار إليها رقم ٠ – ٣٦ – ٩١ المأخوذة من المؤسسة المصرية العامة لمسح وتعمير الصحراء، وقد يستلزم الأمر إجراء تعديلات فى طول القناة، وفى نقطة الرفع النهائية وذلك للتعويض عن أخطاء الخريطة، وسوف يتحمل الطرف الأول تكلفة أى تعديلات تتم بهذا الشأن.
يلتزم الطرف الأول كذلك فى حالة الحاجة إلى الضخ بتوفير المضخات الضرورية، وهيكل البنية الأساسية الأخرى عند نقطة التقاطع فيما بين القناة المسماة بقناة الشيخ زايد والفرع رقم ١ لرفع المياه على امتداد الطول الكلى للقناة الفرعية، وذلك طبقا لمواصفات ومعدلات تدفق المياه التى يطلبها الطرف الثانى،
يكون الطرف الأول مسؤولا من الناحية المالية، والنواحى الأخرى عن تشغيل وصيانة قناة الشيخ زايد والفرع رقم (١) والمضخات الأساسية ويلتزم الطرف الثانى بدفع المبالغ التالية للطرف الأول مقابل إدارة وصيانة وتشغيل محطة الضخ والقناة والفروع.
- أول ٥.٠٠٠ متر مكعب لكل فدان: ٤ قروش مصرية عن كل متر مكعب.
- الـ ١.٠٠٠ متر مكعب التالية لكل فدان: ٥ قروش مصرية عن كل متر مكعب.
- الأمتار المكعبة التالية لكل فدان: ٦ قروش مصرية عن كل متر مكعب.
يوافق الطرف الأول على تصميم الأنظمة الفرعية للقناة الممتدة من الفرع رقم ١ إلى كل ٥٠٠٠ فدان من المساحة الزائدة على المنطقة المزمع تطويرها وتعميرها بواسطة الطرف الثانى، بالمشاركة الفنية مع الطرف الثانى، وسيكون الطرف الثانى مسؤولا عن تشييد الأنظمة الفرعية.
وسيقوم الطرف الأول بتعيين ممثل للعمل بتنسيق تام مع خبير وممثل يعينه الطرف الثانى خلال مراحل التصميم والبناء، بما فى ذلك مراحل تصميم وبناء الفرع رقم ١ لضمان علم كلا الطرفين بكل ما يجرى من أعمال طوال الوقت.
يتضمن هذا التنسيق على سبيل المثال لا الحصر مشاركة ممثل الطرف الثانى الفنية وموافقته على طريقة رسم الخرائط للمنطقة، ومسار واتجاه الفرع رقم ١ لضمان علم كلا الطرفين بكل ما يجرى من أعمال طوال الوقت.
يتضمن هذا التنسيق على سبيل المثال لا الحصر مشاركة ممثل الطرف الثانى الفنية وموافقته على طريقة رسم الخرائط للمنطقة، ومسار واتجاه الفرع رقم ١ والتصميم والمواصفات وطرق البناء ومواد البناء والجدول الزمنى للتنفيذ.
يوافق الطرف الأول على أن تصميم الفرع رقم ١ يتم ويجرى العمل به والانتهاء منه بمشاركة الممثل الفنى للطرف الثانى وموافقته على جميع المراحل خلال العملية.
المادة الخامسة:
يضمن الطرف الأول للطرف الثانى القيام بإمداده بالمياه الكافية للأرض لرى صافى المنطقة المزروعة، بالإضافة إلى احتياجات المياه الزراعية الموضحة أعلاه، فإن على الطرف الأول تزويد الطرف الثانى بمياه إضافية تكفى للاحتياجات المحلية والصناعية بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر المياه اللازمة للمنتجات الزراعية بالكمية والمواصفات التى يتعين الاتفاق عليها فيما بين الطرفين.
سيقوم الطرف الأول بإمداد الطرف الثانى بالمياه المشار إليها أعلاه دون تكلفة على الطرف الثانى.
يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثانى حقا مطلقا وغير مقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع رقم ١، التى تغذيها قناة الشيخ زايد وذلك على مدار ٢٤ ساعة فى اليوم ولمدة ٣٦٥ يوماً فى السنة وينبغى عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد من المياه فى أى وقت، ولأى سبب مهما يكن إلا فى حال وجود موافقة خطية مسبقة قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع، أو الإيقاف عن إمداد المياه.
سيكون الطرف الأول مسؤولا عن إدارة وقياس مستويات وكميات المياه التى يتم ضخها من القناة الرئيسية وفروعها.
المادة السادسة:
يقوم كل من الطرف الأول والطرف الثانى بتعيين شخص يمثل حلقة اتصال لتمكين كلا الطرفين من متابعة العمل ومراجعة المستندات الضرورية للتأكد من تحقيق كلا الطرفين جميع التزاماتهما المحددة فى العقد وتسهيل الشرط الخاص باستمرارية تمرير المعلومات بين الطرفين فى الوقت المحدد.
سيتم تزويد الطرف الثانى بنسخة من خطة الطرف الأول الرئيسية لتطوير جنوب الوادى بالكامل، وبالأخص المنطقة التى تقع بها الأرض المبيعة.
المادة السابعة:
يزمع الطرف الثانى البدء فى تطوير وتنمية الأرض قبيل انتهاء الطرف الأول من مشروع القناة وإمداد المياه والكهرباء، وهياكل البنية الأساسية الأخرى، والمقرر توفيرها بجنوب الوادى بمنطقة توشكا والأرض المجاورة والملحقة بها.
إن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناءً على مطلق إرادة الطرف الثانى، وسيتم إعلان الطرف الأول بهذا الجدول فى الوقت المناسب.
المادة الثامنة:
يتعهد الطرف الثانى بعدم استخدام الأرض المبيعة لأى غرض آخر غير الغرض الذى خُصصت من أجله، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
كذلك يلتزم الطرف الثانى بحماية أى مناجم أو مقالع للحجارة أو أى ثروات معدنية أو بترولية أو آاثار تاريخية يمكن أن توجد فى هذه الأرض، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة بخصوص هذه المسألة، وسيكون للطرف الثانى حرية الوصول إلى المياه السطحية أو الجوفية والحق فى استخدام جميع المياه الجوفية والسطحية المتوفرة على أراضى المشروع.
للطرف الثانى الحق فى تصميم وبناء وتأسيس وتشغيل وإدارة مرافق صناعية وتشغيلية على الأرض، وأن على الطرف الأول منح الطرف الثانى جميع تراخيص البناء الضرورية وغيرها من الموافقات الأخرى عندما يطلبها الطرف الثانى دون تأخير أو تقييد.
المادة التاسعة:
لا يسمح للطرف الثانى التصرف فى هذه الأراضى المخصصة له أو فى أى جزء منها، أو التنازل عنها لأى جهة سواء كانت شركات أو أفراد من غير الجنسية المصرية دون الحصول على موافقة من الطرف الأول، وذلك طبقا لأحكام القوانين سارية المفعول.
للطرف الثانى الحق فى إدخال شركاء آخرين فى ملكية الشركة، وذلك طبقا لأحكام القوانين سارية المفعول عدا ما هو وارد أعلاه فى المادة الثامنة، أن يكون الطرف الثانى خاضعا فى أى وقت لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر، وذلك فيما يتعلق بحقه فى التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض فى حالة موافقة الطرف الأول على بيعها، ولن يكون الطرف الثانى خاضعا لضرائب إعادة بيع الممتلكات أو أى رسوم أخرى أو ضرائب ترتبط بتأجير أرضه أو تقسيمها جزئيا أو بيعها.
المادة العاشرة:
يوافق الطرف الثانى على شراء الأرض بحالتها دون الحق فى الرجوع على الطرف الأول فى حالة وجود أى عيوب بها، ولا يخل هذا الإقرار بحق الطرف الثانى فى الرجوع على الطرف الأول فى حالة إخلال الأخير بأى من التزاماته الواردة فى هذا العقد.
المادة الحادية عشرة:
يقر الطرف الثانى بأنه ملتزم باتباع أحدث وسائل الرى فى زراعة وفلاحة الأرض المخصصة له.
المادة الثانية عشرة:
وكشرط ضرورى لاستمرار صلاحية وسريان مفعول هذا العقد، على الطرفين إنهاء الأمور المدرجة فى الملحق رقم ١ لهذه الاتفاقية قبل ٣١ ديسمبر ١٩٩٨.
إن كلا الطرفين يعلم أن هذه الأمور، التى تلزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، إنما هى أمور مهمة وحساسة للتطوير الناجح والمثمر للمشروع، وبالتالى تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة على تحديد تاريخ أقصى هو ٣١ ديسمبر ١٩٩٨ يتم فيه الاتفاق نهائيا على حل هذه الأمور، وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق حولها يتفق الطرفان على اعتبار هذا العقد لاغيا وباطلا.
المادة الثالثة عشرة:
إن صياغة وصلاحية وأداء هذا العقد ستكون من جميع النواحى خاضعة لقوانين جمهورية مصر العربية. إن أى خلاف ينشأ من جراء تطبيق أو تفسير هذا العقد ولم يتم حله بطريقة ودية خلال شهر سيتم إحالته لتحكيم ملزم ونهائى لحله، وذلك طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة ٣ محكمين باللغة العربية وذلك فى القاهرة بمصر.
وفى حالة توقف أى من أحكام هذا العقد عن السريان أو تعرضها لأى شىء من ذلك، فإن باقى أحكام العقد تظل سارية وملزمة للطرفين.
إن أى تعديل أو تغيير أو تنازل عن أى شرط من الشروط الواردة فى هذا العقد لن يكون نافذا ما لم يكن مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين.
سيكون هذا العقد سارى المفعول لمصلحة طرفيه وخلفائهم والمتنازل لهم بموافقة الطرف الأول.
حرر هذا العقد باللغة العربية ومن أربع نسخ أصلية متطابقة، وفى حال ترجمة هذا العقد إلى الإنجليزية فإنه ستتم إعادة النسخة العربية وستكون هى النسخة السائدة عندئذ.
حرر هذا العقد من أربع نسخ، نستختان لكل طرف للعمل بموجبهما فى حالة الضرورة.
وإشهادا بذلك، قام كل طرف بتنفيذ هذا العقد بواسطة ممثلة المخول حسب الأصول.
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية GARPAD.
يمثلها فى هذا العقد: الدكتور محمود أبوسديرة.
شركة المملكة للتنمية الزراعية «مصر».
يمثلها فى هذا العقد: صاحب السمو الملكى الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
ملحق (١):
الضرائب:
يقوم «الطرف الأول» بمنح «الطرف الثانى» إعفاء شاملاً وكاملاً من جميع الضرائب، والأتعاب والرسوم أو ما يعادلها، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضريبة الشركات، والرسوم الجمركية أيا كانت، ورسوم الخدمات، على أن يشمل هذا الإعفاء المقاولين الذين ينفذون المشروع وموظفى الطرف الثانى وفقاً لأحكام القوانين الصادرة.
ويكون الإعفاء لفترة عشرين عاماً تبدأ من السنة التى تلى إنتاج كل ١٠.٠٠٠ فدان إضافية من أراضى المشروع، بما فى ذلك نظام تشغيل للرى. هذا وإن كل «١٠٠٠٠ فدان» إضافية من الأرض سوف تستفيد من إعفاء ضريبى مدته ٢٠ سنة كاملة يعقب تنفيذ الزراعة الحقلية لهذه المساحة.
الكهرباء والاتصالات:
سيقوم «الطرف الأول» بتوفير شبكة توزيع كهربائية ضرورية لتلبية متطلبات المشروع الكامل وفق ما هو مصمم وبالتعاون مع «الطرف الثانى» وتمتد هذه الشبكة على طول الفرع رقم ١ بالكامل وستكون على نفقة «الطرف الأول».
وستكون مسؤولية شبكة التوزيع الكهربائية الداخلية الأخرى على نفقة الطرف الثانى.
سيقوم «الطرف الأول» بتوفير إمداد مستمر من الطاقة الكهربائية للطرف الثانى تتكون من «تلاتة فاز»، وتكفى لتشغيل المضخات اللازمة لتكثيف الضغط على أنظمة توزيع مياه الرى واستخدامها لأغراض عمرانية وصناعية.
وتكون تكلفة الكهرباء كل كيلو ط/ساعة المدفوعة من قبل الطرف الثانى مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أى من المستخدمين فى مصر من مصريين أو غير مصريين.
للطرف الثانى الحق فى إنشاء واستخدام مرافق الاتصال اللاسلكى بالموقع، وكذلك تأسيس محطة أرضية GPS لتغطية الموقع دون قيد أو رسم.
الطرق:
سيقوم «الطرف الأول» وعلى نفقته بإنشاء خط سريع بمسارين يتحمل الكثافة المرورية العالية، وذلك على طول الامتداد الكامل للفرع رقم ١ وسيتم ربط هذا الطريق بطريق أبوسنبل – أسوان عند نقطة واحدة. وسيقوم «الطرف الأول» بإنشاء الطريق فى الفترة الزمنية المحددة ووفقاً للمواصفات المحددة من قبل «الطرف الثانى».
الصرف:
للطرف الثانى الحق فى تصريف مياه الرى أو أى مياه جارية فى منخفض توشكا أو أى منخفض آخر من اختيار الطرف الثانى وسيقوم الطرف الأول بتعويض الطرف الثانى وحمايته وعدم تحميله آى مسؤولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوى أو التكاليف أو الخسائر التى يمكن أن تنشأ كنتيجة لذلك.
كل تطوير خارج أو بجانب المساحة المبيعة لابد أن يتوافق ويخضع لبروتوكول الصرف كما هو متفق عليه مع الطرف الثانى.
العمليات الزراعية:
سيكون للطرف الثانى حق غير مقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة «البنية الوراثية» وبرامج المحاصيل بدون موافقة رسمية مسبقة.
وكذلك للطرف الثانى حق غير مقيد لاستخدام المدخلات الزراعية والمعدات، بما فى ذلك الطائرات، والتطبيقات الزراعية دون موافقة رسمية مسبقة.
لن يخضع الطرف الثانى لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى وسيكون له حق غير مقيد فى استيراد أى من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات أو أى مدخلات أخرى مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة.
سيمنح الطرف الأول الطرف الثانى كل الشهادات أو سجلات القيد الضرورية للبذور أو أى مدخلات أخرى مباشرة بناء على طلب خطى من الشركة ودون أى رسوم.
المواصلات والجمارك:
يمنح الطرف الأول الطرف الثانى الحق فى شحن ونقل صادراته مستخدما أى خطوط طيران يختارها الطرف الثانى. فى أى وقت يقوم فيه الطرف الثانى بتشغيل طائرات شحن مستقلة لن يطالب الطرف الثانى بدفع رسوم لشركة الطيران المصرية أو للطرف الأول أو أى طرف آخر.
يضمن الطرف الأول أن تكون رسوم النقل وأجور الشحن الجوى التى تفرضها الخطوط الجوية المصرية الأهلية أو من يخلفها على الطرف الثانى مماثلة ومنافسة للرسوم المفروضة على الشحن فى البلدان المجاورة الأخرى فى المنطقة.
يمكِّن للطرف الأول الطرف الثانى من الحصول على الأرض الملائمة كما هو محدد من قبل الطرف الثانى لتشييد مرافق ومنشآت العمل والتعبئة والشحن والإدارة فى مناطق مطارات أبوسمبل وأسوان والقاهرة، وفى واحد أو أكثر من الموانئ البحرية. كما يسمح للطرف الثانى بالاستخدام غير المحدود «باستثناء تقيده بحركة المرور» والإعفاء من الرسوم «فيما عدا رسوم الهبوط الاعتيادى» لمطار أبوسمبل، وينطبق ذلك أيضاً على تسهيلات الميناء المصرى، وكذلك الاستخدام المجانى لشبكة الطرق المصرية لنقل لوازم وإنتاج المشروع.
يقوم الطرف الثانى والطرف الأول بتأسيس بروتوكول رسمى للجمارك والتخليص الجمركى والالتزام به، ويشمل ذلك قيام الطرف الأول بتعيين إدارة أو مسؤول للتخليص الجمركى مخصص لواردات الطرف الثانى وتكون له الصلاحية المباشرة فى كل إجراءات الجمارك وتقديم كل الموافقات المطلوبة للطرف الثانى.
السكن والخدمات:
سيقوم الطرف الثانى بتوفير السكن للإداريين والمهنيين والعمال المهرة الدائمين فقط.
يقوم الطرف الأول بتوفير الخدمات الأمنية والاجتماعية متضمنة الشرطة والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والمساجد ومياه الشرب وأنظمة الصرف الصحى، لجميع المقيمين فى المناطق المدنية فى وقت يتناسب مع خطط التنمية الخاصة بالمشروع.
شؤون الموظفين:
لن يتقيد الطرف الثانى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد عدد الموظفين الأجانب الذى يعملون لديه، بما فى ذلك المديرون ومساعدوهم والفنيون والإداريون وغيرهم من الموظفين الذين يمكنه توظيفهم فى أى وقت.
سيتم التعامل مع الطلبات المقدمة لتأشيرات العمل وغيرها الخاصة بالطرف الثانى خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
يتم منح الموظفين الأجانب العاملين مع الطرف الثانى تصاريح عمل غير مقيدة لمدة ثلاثة أعوام «أو أى وثائق أو تأشيرات أو تصاريح لازمة للعمل بصورة قانونية بجمهورية مصر العربية»، على أن تكون صالحة للتجديد بصورة دائمة لنفس الفترة دون قيود أو تأخير.
دعم الحكومة للمشروع:
ستبذل حكومة جمهورية مصر العربية قصارى جهدها لدعم المشروع فى إطار النظم والقواعد المعمول بها فى مشروعات تنمية جنوب الوادى.
البيئة:
سيقوم الطرف الثانى بالتقيد بالقوانين والأنظمة الخاصة بحماية البيئة فى جمهورية مصر العربية، وسيتعاون الطرفان على حماية البيئة ويبذلان قصارى جهدهما للمحافظة عليها فى المنطقة التى تقع فيها الأرض.
قراءة تحليلية للعقد
وقعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمود أبو سديرة، في 16 سبتمبر 1998، عقدا مع شركة "المملكة للتنمية الزراعية" ويملكها شخص يدعى "الوليد بن طلال" من المملكة العربية (الحجاز ونجد والإحساء) بشأن الاتفاق على تخصيص 100 ألف فدان بمشروع توشكا لشركته بسعر 50 (خمسون) جنيها للفدان، بإجمالي ثمن قدره 5 ملايين جنيه سُدد 20% منها عند التوقيع، وعند السداد يمنح المذكور، حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة بين الإحداثيات التي تحدد مساحة الأرض التي تم منحها أو "بيعها" له، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى 12 مايو 1997، أثناء تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة على تخصيص هذه الأراضى (١٠٠ ألف فدان)، فضلا عن ١٢٨ ألفا أخرى كحرم للمساحة الأولى. ورغم ما يقال عن تعرض الدكتور محمود أبوسديرة، لضغوط قوية للإسراع بتوقيع العقد، إلا أنه يتحمل المسئولية المباشرة هو والدكتور يوسف والي وزير الزراعة آنذاك، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، والديكتاتور المخلوع مبارك، عن هذا العقد المُهدر للمال العام ولأهم الموارد الطبيعية من أرض ومياه. كما أنه يكشف عدم وجود رقابة حقيقية من الأجهزة الرقابية أو السلطة التشريعية على تصرفات الحكومة في المال العام والموارد الطبيعية، حيث لم يصدر عن أي جههاز رقابي أي اعتراض على هذا العقد المهدر للمال العام.
والحقيقة أن ملكية أي شخص غير مصري للأراضي عموما والأراضي الزراعية خصوصا في مصر، هي مسألة مرفوضة وتفتح باب تكرار مأساة ملكية الأجانب للأراضي في مصر والمصائب التي حطت بها على الفلاحين والقطاع الزراعي بداية من الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما صدر الفرمان العثماني الذي يعطي الأوروبيين والأتراك الحق في امتلاك الأراضي في البلدان العربية عام 1876. ونتيجة لذلك الفرمان بلغت ملكيات الأجانب من الأراضي الزراعية المصرية نحو 713 ألف فدان عام 1917. كما كان هناك في مصر عام 1930، نحو 3.4 مليون فدان مرهونة للبنوك العقارية والزراعية وبنوك الأراضي، وغالبيتها كانت مرهونة لصالح مؤسسات اجنبية، ولولا أن قانون الخمسة أفدنة الذي صدر عام 1913، كان يحظر الحجز على الملكيات الزراعية التي تقل عن خمسة أفدنة وعلى أراضي الوقف أيضا، لكان جانبا كبيرا من الأراضي الزراعية المصرية قد خضع للحجز والبيع لصالح الأجانب. ولم تنته هذه الدائرة الجهنمية من سعي الأجانب إلى الاستحواذ على الأراضي الزراعية في مصر إلا بصدور قانون تحريم ملكية الأجانب للأراضي الزراعية المصرية عام 1951، أي في العهد الملكي.
وإذا كان الوليد بن طلال قد أدخل الملياردير الصهيوني روبيرت ميردوخ كشريك بنسبة 9.1% في مجموعة قنواته التلفزيونية (روتانا)، فما الذي سيمنعه من إدخال الصهاينة إلى أرض مصر ليمتلكوها من خلال شركته التي أصبحت تمتلك 100 ألف فدان في منطقة توشكا، خصوصا وأن عقد بيع الأرض من مصر للمذكور، يتضمن في المادة التاسعة، حق الطرف الثاني أي وليد بن طلال، في إدخال شركاء آخرين في ملكية شركته. كما أن حصوله على الأرض بشروط خارج العقل والمنطق الاقتصادي والوطني، تشير إلى أنه لديه الطريقة والإمكانيات التي يمكن أن تفتح له سبل البيع لأطراف أجنبية، علما بأن العقد ينص على أنه لا يخضع لضرائب إعادة بيع الممتلكات أو أية رسوم أخرى.
وإذا كان سعر فدان الأرض الممنوحة لبن طلال قد بلغ 50 جنيها في وقت بلغ فيه نصيب كل فدان من البنية الأساسية في هذه المنطقة نحو 11 ألف جنيه، أي أكثر من 220 ضعف السعر الذي بيع به الفدان للمذكور، فإن هذا العقد يشكل في حد ذاته وثيقة فساد مروع. وللعلم فإن سعر الأراضي المستصلحة حديثا في الصحراء الغربية في المنطقة الواقعة على بعد يزيد على 40 كيلومتر غربي طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، يبلغ نحو 60 ألف جنيه للفدان المروي بمياه الآبار، أي 1200 ضعف سعر الفدان الممنوح لبن طلال، ولو أضفنا تكلفة الاستصلاح لأرض بن طلال، فإن سعر الفدان فيها شاملاً كافة التكاليف سيظل أقل من خمس سعر الفدان في المنطقة المذكورة، مع فارق جوهري هو أن أرض توشكا تروى بمياه النيل في أنقى حالاتها، بينما تروى منطقة غرب الطريق الصحراوي بمياه الآبار المقيدة لأنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها والمُهددة مع الوقت بزيادة معدلات التملح وحتى النضوب.
وينص عقد بيع الأرض في توشكا للوليد بن طلال على التزام الحكومة المصرية بتشييد الفرع رقم 1 أي الترعة الرئيسية ومحطات الرفع اللازمة، وتحمل تكاليف تشغيلهما وصيانتهما. كما تلتزم بتوفير المياه لشركة المدعو الوليد بن طلال بالكميات التي تحددها الشركة، على أن يستمر التدفق على مدار اليوم وطوال أيام السنة، ولا ينبغي إيقاف أوقطع المياه في أي وقت ولأي سبب مهما يكن إلا في حالة وجود موافقة خطية من الشركة يتم الحصول عليها قبل شهرين من إيقاف إمدادات المياه. وإذا كان الفلاحون المصريون في وادي النيل ودلتاه يحصلون على المياه بالتناوب، ويتم ضخ المياه في الترع الفرعية التي يتم الري منها لمدة عشرة أيام يليها قطع المياه لمدة عشرة أيام، لاعتبارات تتعلق بحفظ المياه وتوفيرها بالتناوب للترع الفرعية المختلفة، فإن هذه الاعتبارات لا تسري على وليد بن طلال في تمييز فج لصالحه على حساب الفلاحين المصريين أصحاب أرض مصر والأحق بمياهها.
وفيما يتعلق بسعر بيع المياه لشركة بن طلال فإنه يبلغ أربعة (4) قروش لكل متر مكعب من الخمسة آلاف متر الأولى التي يستهلكها كل فدان، أي تكون تكلفة المياه لكل فدان نحو 200 جنيه طوال العام. ويرتفع سعر المتر المكعب إلى خمسة (5) قروش لكل متر مكعب من الألف السادسة التي يستهلكها الفدان، وبذا تصبح تكلفة المياه للفدان الذي يستهلك ستة آلاف متر مكعب نحو 250 جنيها. أما إذا تجاوز استهلاك الفدان هذه الكميات، فإن سعر المياه التي تزيد عن ستة آلاف متر مكعب للفدان يصبح ستة (6) قروش لكل متر مكعب. ولو قارنا هذه التكلفة بتكلفة حفر وصيانة بئر المياه للحصول على المياه الجوفية للمزارعين المصريين الذين يقومون باستصلاح واستزراع أراضي الصحراء الغربية وغيرها من المناطق، سنجد أن تكلفة حصول وليد بن طلال على المياه لا تزيد عن 5% من تكلفة حصول المصريين الذين يزرعون على مياه لآبار في مختلف المناطق الصحراوية، فضلا عن أن نوعية مياه الآبار أقل كثيرا من مياه النيل التي يمكن استخدامها في زراعة كافة المحاصيل.
ويسمح العقد الفاسد لبن طلال بزراعة أي نوع من المحاصيل دون موافقة رسمية مسبقة من مصر، ويعطيه الحق في استيراد أي نوع من البذور وفصائل النباتات وسلالات الحيوانات دون موافقة رسمية مسبقة، ودون خضوع لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي. وهذه مأساة حقيقية، لأنه لو قرر مثلا أن يزرع محاصيل شرهة للمياه مثل الأرز أو قصب السكر في منطقة مدارية شديدة الحرارة ومعدل البخر والنتح فيها مرتفعان، فإنه سيدمر رصيد مصر من المياه وسيتسبب في كارثة للمزارعين المصريين الذين يحصلون على المياه بشق الأنفس. كما أنه لو قرر زراعة بعض المحاصيل التي يمنع زراعتها في مصر مثل الدخان أو حتى محاصيل المخدرات بدعوى أنها ستستخدم في الأغراض الطبية، فإنه لا يمكن منعه من ذلك.
وفوق كل ما سبق فإن وليد بن طلال الذي يستفيد مشروعه من بنية أساسية عالية التكلفة تم تمويلها من قوت الشعب المصري، معفي من جميع الضرائب والرسوم والأتعاب لمدة 20 عاما، تبدأ بعد بدء إنتاج 10 آلاف فدان من الأرض المخصصة للشركة، أي أنها لم تبدأ بعد. ويسري هذا الإعفاء على المقاولين الذين يستخدمهم بن طلال في تنفيذ المشروع، كما يسري على العاملين في المشروع الذين لن يضطروا لدفع الضرائب التي يدفعها كل العاملين في عموم مصر. ويضاف إلى ذلك أن العقد ينص على حق بن طلال وشركته في استقدام عمالة أجنبية والحصول لها بدون تأخير أو تقييد على تصاريح عمل غير مقيدة لمدة 3 سنوات يتم تجديدها بصورة دائمة لنفس الفترة دون تأخير. ووفقا لهذا البند فإنه يمكنه استقدام عمالة إسرائيلية أو غير إسرائيلية على حساب فرص تشغيل العمالة المصرية. ويتضمن العقد أيضا أن تحصل شركة بن طلال على الكهرباء بتكلفة مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أي مستخدمين في مصر من مصريين أو أجانب. وهذا يعني أنه سيظل يحصل على الكهرباء بأدنى سعر مدعوم طالما استمر دعم الكهرباء للشرائح الدنيا في الاستهلاك المنزلي للكهرباء، ولن ينطبق عليه أي إلغاء للدعم يتم تطبيقه على الشركات.
وينص العقد الفاسد أيضا على حرية بن طلال في وضع جدول تنفيذ المشروع بناء على إرادته المطلقة والوحيدة، فإنه تصريح رسمي له بـ"تسقيع" الأرض وتعطيل زراعتها رغم كل ما أنفقته مصر من بنية أساسية عليها تم تمويلها من الإيرادات العامة التي دفعتها الطبقة الوسطى المصرية، ومن إيرادات الموارد الطبيعية والمشروعات والهيئات العامة التي تعود غالبية الحقوق فيها للفقراء والطبقة الوسطى في مصر. وإذا كانت عقود التنقيب عن النفط واستكشافه واستخراجه هي من أسوأ أنماط العقود التي تنتهك حقوق الدول صاحبة الموارد الطبيعية من النفط لصالح الشركات التي تملك القدرات التقنية على التنقيب عن النفط واستخراجه، فإنها تضع حدا زمنيا لفترة الامتياز التي تتمتع بها أي شركة نفطية للتنقيب والاستكشاف في أي منطقة، يتم بعدها نزع هذه المنطقة منها إذا لم تقم بالتنقيب والاستكشاف وإنفاق ما تم الاتفاق عليه من أموال على هذه العمليات. أما في حالة شركة بن طلال فإنها غير ملزمة بأي سقف زمني لزراعة الأرض التي خصصت لها، وهو أمر من قبيل العبث المطلق بموارد مصر ومقدراتها التي تبقى مرهونة بإرادة هذا الشخص غير المصري وغير المعروف عنه أي التزامات وطنية عروبية، بل على العكس هو حليف مالي لأحد الرموز الصهيونية، وأعني روبيرت ميردوخ.
ويحق لبن طلال، تصريف مياه الصرف الزراعي أو أي مياه جارية (يمكن أن تكون مياه صرف صناعي) في منخفض توشكا، أو أي منخفض آخر من اختيار بن طلال، على أن تقوم الحكومة المصرية بحماية بن طلال وعدم تحميله أية مسئولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوى أو التكاليف أو الخسائرالتي يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك، بما يعني أن العقد يعطيه حق تدمير البيئة بلا أي تبعات مالية!!
وينص العقد في المادة 13 على اللجوء للتحكيم الدولي طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية في حالة الفشل في حل الخلافات وديا خلال شهر، وهو ما يجعل بنود العقد المجحف والمهين لمصر ولحقوق شعبها، هو الفيصل في العلاقة بين الحكومة المصرية وشركة بن طلال.
وبشكل واضح فإن الطريقة الوحيدة لمعالجة الآثار المأساوية لمثل هذا العقد الفاسد، هو التقصي وراء الأساب والمصالح والعلاقات التي أدت لإبرامه، وتمحيص الذمة المالية لكل من شارك في إبرامه، لكشف أي عمليات فساد وإفساد يمكن أن تكون وراء إبرام هذا العقد، وعندما يكشف ذلك فإنه من السهل محاسبة بن طلال باعتباره راشي ومُفسد، ومحاسبة محمود أبو سديرة ويوسف والي والجنزوري ومبارك، باعتبارهم أهدروا المال العام، وعندها يمكن لمصر أن تسترد أرضها المنهوبة من قبل بن طلال في توشكا. ولابد من التراجع عن جريمة السماح بملكية الأجانب للأرض في مصر، والعودة للقانون الذي تم سنه في العهد الملكي لمنع هذه الملكية.
لقد قامت الدولة المصرية بتنفيذ استثمارات هائلة لإقامة البنية الاساسية فى توشكا، ومولت تلك الاستثمارات من الموازنة العامة للدولة أي من أموال الشعب بما يجعل المنطق والمشروعية يقتضيان منح الاراضى فى تلك المنطقة لابناء الشعب المصرى من الفلاحين المعدمين ومن صغار المزارعين سواء كانوا فلاحين أو من خريجى النظام التعليمى المتوسط وبالذات الدبلومات الزراعية، او خريجي التعليم الزراعي العالي بالذات من أبناء المحافظات الريفية، مع إعطاء أولوية مطلقة لأبناء النوبة يليهم أبناء محافظات الجنوب، يليهم أبناء محافظات الدلتا، مع ضرورة وجود مساندة قوية من الدولة لهم، من خلال البنوك والحضانة القومية للمشروعات الصغيرة والتعاونية المقترحة في هذه الدراسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الضغوط الإعلامية الكبيرة بشأن العقد الفاسد لمنح بن طلال أرض توشكا، والضغوط المتواصلة لمحاسبة من منحوه تلك الأرض وأهدروا المال العام وكرامة مصر وحقوقها كما أوردنا آنفا، قام المذكور بتقديم عرض بتسوية ودية "يتنازل" بموجبها عن 75 ألف فدان، على أن يحتفظ بـ 25 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان تُصبح ملكية له، و 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع الذي ترى وزارة الزراعة المصرية ألا يتجاوز 5 سنوات حتى تكون هناك جدية في زراعة الأرض، بينما طلب بن طلال أن تكون مدة حق الانتفاع للـ 15 الف فدان التي طلب الحصول عليها وفق هذا النظام هي 49 سنة، مهددا عبر محاميه باللجوء للتحكيم الدولي المنصوص عليه في العقد الأصلي الفاسد، إذا لم يتم توقيع العقد الجديد في الأسبوع الأول من مايو، وهو ما لم يحدث. لكنه انتظر ولم يتوجه للتحكيم الدولي، وعبر كل الطرق المعلنة والمستترة، مارس الضغوط حتى تم إبرام تسوية وتوقيع عقد جديد يقضي بتنازل وليد طلال عن 75 ألف فدان للحكومة المصرية، وتمليكه 10 آلاف فدان، وحصوله على 15 ألف فدان أخرى بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، يتم تمليكها له إذا زرعها في تلك المدة. وهذه التسوية خفضت حجم فساد العقد لأصلي لكننها لم تقض عليه، لأن قيمة الـ 25 ألف فدان التي حصل عليها المذكور، تساوي ما يتراوح بين 1.5، 2 مليار جنيه مصري، بينما بلغ كل ما دفعه رسميا للحكومة المصرية في العقد الأصلي وعقد التسوية 5 ملايين جنيه فقط. ولم يكن وليد طلال ليتقدم بالتسوية إلا لخوفه من أن تؤدي هذه القضية التي تحولت لقضية رأي عام مصري وعربي وعالمي، وتحولت إلى قضية إضرار فاسد بحقوق أبناء النوبة في أراضيهم.. تؤدي إلى محاكمة الفاسدين الذين منحوه الأرض بشروط فاسدة كليا بما قد يؤدي لجره معهم كطرف مُفسد، وهو ما سُيضعف موقفه في أي تحكيم دولي، ويحوله لمتهم. وينبغي وضع قواعد قانونية تمنع نهائيا تملك الأجانب للأراضي من أي نوع في مصر، وتمنع كل من هو غير مصري من حق الانتفاع أو الإيجار للأراضي الزراعية باستثناء الدول العربية التي تمنح هذا الحق للمصريين مثل السودان. وتقتصر علاقة الأجانب أو العرب بالأرض في مصر، على حق الانتفاع بالأراضي للأغراض الصناعية والخدمية فقط، على أن يكون هذا الحق محدد زمنيا، وأن يقترن بعدم التصرف في الأرض بالبيع أو المشاركة أو استخدامها في غير الأغراض المُخصصة لها مطلقا وتحت أي ظرف، مع استبعاد المناطق الاستراتيجية مثل سيناء من أي وجود أجنبي أو عربي بأي صورة. وبشكل محدد فإن وجود وليد طلال على أرض مصر من خلال العقد الفاسد لمنحه أرض توشكا بنحو 0.5% من قيمة ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية اللازمة لها، سواء في صورته الأولى، أو في التسوية الفاسدة التي تمت معه مؤخرا، هو أمر غير مقبول وينبغي اتخاذ كل الإجراءات والأساليب الممكنة لإنهائه، لتبقى ملكية الأراضي الزراعية المصرية أو الانتفاع بها حقا مطلقا للمصرين فقط.
نص العقد بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
وبين وليد طلال لبيع 100 ألف فدان بأرض توشكا من الهيئة إلى المذكور
أبرم هذا العقد فى يوم الأربعاء الموافق ١٦ من سبتمبر ١٩٩٨ فيما بين كل من:
١- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (GARPAD)، والمشار إليها فيما بعد بالطرف الأول والكائن مقرها الرئيسى بالقاهرة ويمثلها الدكتور محمود أبوسديره، وهو المفوض قانونا فى التوقيع على هذا العقد.
( طرف أول – بائع)
٢- شركة المملكة للتنمية الزراعية – مصر شركة مساهمة مصرية والمشار إليها فيما بعد بالطرف الثانى والكائن مقرها الرئيسى بالجيزة – مصر، ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد صاحب السمو الملكى الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
(طرف ثانى – مشترى)
تمهيد
اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ ١٢ مايو ١٩٩٧ مذكرة وزارة الزراعة بشأن الطلب المقدم من صاحب السمو الملكى الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠.٠٠٠ (مائة ألف) فدان بأراضى جنوب الوادى بمنطقة توشكا بهدف استصلاحها واستزراعها.
قام ممثل صاحب السمو الملكى الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بعمل جميع الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة المملكة للتنمية الزراعية وقد أصدرت الهيئة العامة للاستثمار ١٢/٨/١٩٩٧ قرارها الذى يقضى بالموافقة على تأسيس الشركة المذكورة.
لذلك وتأسيساً على ما تقدم أعلاه تم الاتفاق على ما يلى:
التعريفات:
١- الدولة: وتعنى الحكومة المصرية (GOE).
٢- الأرض: وتعنى الأرض الصحراوية فى جنوب الوادى بمنطقة توشكا والتى تقع فيما بين الإحداثيات ٣١ درجة و٣٠ دقيقة و٣١ درجة و٤٥ دقيقة شرق خط الطول و٢٢ درجة و٥٥ دقيقة و٢٣ درجة و٢٥ دقيقة شمال خط العرض، وفقا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأراضى.
٣- طرق الرى الحديثة: وتعنى استخدام وسائل الرى والمعدات والممارسات التى تعد من وجهة نظر الطرف الثانى أكثر ملاءمة وذات جدوى اقتصادية، وكافية لأداء الغرض المستعملة من أجله وذلك باستخدام المعدات المتاحة والمستخدمة فى إعداد لا بأس بها من المزارع التجارية فى العالم فى وقت التوقيع على هذا العقد.
٤- المشروع: يعنى مشروع التنمية الزراعية المزمع تنفيذه بواسطة الطرف الثانى فى جنوب الوادى بمنطقة توشكا بجمهورية مصر العربية.
٥- الفرع رقم ١: يعنى فرع من فروع قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض لإحداثيات تبلغ حوالى ٣١ درجة و٤٠ دقيقة شرق خط الطول و٢٣ درجة و١٨ دقيقة شمال خط العرض.
٦- المياه الكافية: تعنى الحد الأدنى من المياه التى يضمنها الطرف الأول للطرف الثانى، والذى تم تحديده بواسطة الطرف الثانى والمقدر بـ ٧٠٠٠ متر مكعب سنويا لكل فدان من صافى الأراضى المزروعة والأشجار الواقية من الرياح التابعة له ويتم قياسها عند نقاط التوزيع على امتداد القنوات الثانوية المخصصة لخدمة الأرض، ويمكن تخفيض الحد الأدنى من المياه الموفرة إلى ٦٠٠٠ متر مكعب من المياه لكل فدان فقط فى حالة الجفاف الأقصى حيث ينخفض مستوى بحيرة ناصر لأقل من 150.9 أمتار فوق سطح البحر.
المادة الأولى:
يقر طرفا هذا العقد أنهما قاما بمراجعة جميع محتويات هذا العقد وأنهما على علم بكل ما ورد فيه، وأن توقيعهما على هذا العقد يعد دليلا على اطلاعهما على جميع محتوياته.
المادة الثانية:
قام الطرف الأول بصفته المذكورة فى العقد ببيع قطعة أرض صحراوية للطرف الثانى الذى قبل بها على حالتها، وتقع خارج الزمام بجنوب الوادى بمنطقة توشكا، وقد وافق مجلس الوزراء المصرى فى جلسته المنعقدة فى ١٢ مايو ١٩٩٧ على تخصيص قطعة الأرض المذكورة لشركة المملكة للتنمية الزراعية بغرض استصلاحها واستزراعها وتنمية الأراضى فى جنوب الوادى.
ويحد الأرض المذكورة الحدود الآتية:
٣١ درجة و٣٠ دقيقة شرق خط الطول و٢٢ درجة و٥٥ دقيقة و٢٣ درجة و٢٥ دقيقة شمال خط العرض وفقا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأرض والمرفقة مع هذا العقد.
قام الطرف الثانى باختيار قطعة الأرض على أساس الخريطة المتعلقة بالتربة، وتصنيف التربة المعد من قبل الحكومة المصرية، وبناء على هذه المعلومات فإن الأرض تحتوى على عدد كبير من النوعية (١) و(٢) من التربة باستخدام قياس من ١ – ٦ على اعتبار (١) هى ذات الجودة العالية والملائمة لمساحات واسعة من الزراعة المرورية.
المادة الثالثة:
لقد تم بيع الأرض على النحو التالى:
- ٥٠ جنيهاً مصرياً لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة بـ ١٠٠.٠٠٠ (مائة ألف) فدان.
- فى حالة قيام الطرف الثانى بتطوير أكثر من ١٠٠.٠٠٠ فدان من الأرض مستقبلا فإنه سيدفع إلى الطرف الأول ٥٠ جنيها مصريا لكل فدان من الأراضى الإضافية التى تتم زراعتها.
- ٢٠% من قيمة الشراء الإجمالى دُفعت عند التوقيع على هذا العقد، والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين.
يقوم الطرف الأول فور سداد كامل ثمن الشراء بمنح الطرف الثانى حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من هذا العقد وتسجيلها باسمه، وسيقوم الطرف الأول بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أى نوع كانت، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها.
لن تكون الأرض خاضعة لأى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة كما لن تخضع لأنظمة تقسيم المناطق، سواء فى الحاضر أو المستقبل.
المادة الرابعة:
يكون الطرف الأول مسؤولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع، وبالتالى يكون ملتزما بتشييد الفرع رقم ١ المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض على نفقة الطرف الأول. وسيمتد الفرع رقم ١ الذى سيقوم الطرف الأول بإنشائه داخل الأرض إلى إحداثيات تقريبية تصل إلى ٣١ درجة و٤٠ دقيقة شرق خط الطول و٢٣ درجة و١٨ دقيقة شمال خط العرض. وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه للطرف الثانى عند مستوى رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوى للتدفق تحدد من قبل الطرف الثانى.
وتستند القيم المشار إليها رقم ٠ – ٣٦ – ٩١ المأخوذة من المؤسسة المصرية العامة لمسح وتعمير الصحراء، وقد يستلزم الأمر إجراء تعديلات فى طول القناة، وفى نقطة الرفع النهائية وذلك للتعويض عن أخطاء الخريطة، وسوف يتحمل الطرف الأول تكلفة أى تعديلات تتم بهذا الشأن.
يلتزم الطرف الأول كذلك فى حالة الحاجة إلى الضخ بتوفير المضخات الضرورية، وهيكل البنية الأساسية الأخرى عند نقطة التقاطع فيما بين القناة المسماة بقناة الشيخ زايد والفرع رقم ١ لرفع المياه على امتداد الطول الكلى للقناة الفرعية، وذلك طبقا لمواصفات ومعدلات تدفق المياه التى يطلبها الطرف الثانى،
يكون الطرف الأول مسؤولا من الناحية المالية، والنواحى الأخرى عن تشغيل وصيانة قناة الشيخ زايد والفرع رقم (١) والمضخات الأساسية ويلتزم الطرف الثانى بدفع المبالغ التالية للطرف الأول مقابل إدارة وصيانة وتشغيل محطة الضخ والقناة والفروع.
- أول ٥.٠٠٠ متر مكعب لكل فدان: ٤ قروش مصرية عن كل متر مكعب.
- الـ ١.٠٠٠ متر مكعب التالية لكل فدان: ٥ قروش مصرية عن كل متر مكعب.
- الأمتار المكعبة التالية لكل فدان: ٦ قروش مصرية عن كل متر مكعب.
يوافق الطرف الأول على تصميم الأنظمة الفرعية للقناة الممتدة من الفرع رقم ١ إلى كل ٥٠٠٠ فدان من المساحة الزائدة على المنطقة المزمع تطويرها وتعميرها بواسطة الطرف الثانى، بالمشاركة الفنية مع الطرف الثانى، وسيكون الطرف الثانى مسؤولا عن تشييد الأنظمة الفرعية.
وسيقوم الطرف الأول بتعيين ممثل للعمل بتنسيق تام مع خبير وممثل يعينه الطرف الثانى خلال مراحل التصميم والبناء، بما فى ذلك مراحل تصميم وبناء الفرع رقم ١ لضمان علم كلا الطرفين بكل ما يجرى من أعمال طوال الوقت.
يتضمن هذا التنسيق على سبيل المثال لا الحصر مشاركة ممثل الطرف الثانى الفنية وموافقته على طريقة رسم الخرائط للمنطقة، ومسار واتجاه الفرع رقم ١ لضمان علم كلا الطرفين بكل ما يجرى من أعمال طوال الوقت.
يتضمن هذا التنسيق على سبيل المثال لا الحصر مشاركة ممثل الطرف الثانى الفنية وموافقته على طريقة رسم الخرائط للمنطقة، ومسار واتجاه الفرع رقم ١ والتصميم والمواصفات وطرق البناء ومواد البناء والجدول الزمنى للتنفيذ.
يوافق الطرف الأول على أن تصميم الفرع رقم ١ يتم ويجرى العمل به والانتهاء منه بمشاركة الممثل الفنى للطرف الثانى وموافقته على جميع المراحل خلال العملية.
المادة الخامسة:
يضمن الطرف الأول للطرف الثانى القيام بإمداده بالمياه الكافية للأرض لرى صافى المنطقة المزروعة، بالإضافة إلى احتياجات المياه الزراعية الموضحة أعلاه، فإن على الطرف الأول تزويد الطرف الثانى بمياه إضافية تكفى للاحتياجات المحلية والصناعية بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر المياه اللازمة للمنتجات الزراعية بالكمية والمواصفات التى يتعين الاتفاق عليها فيما بين الطرفين.
سيقوم الطرف الأول بإمداد الطرف الثانى بالمياه المشار إليها أعلاه دون تكلفة على الطرف الثانى.
يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثانى حقا مطلقا وغير مقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع رقم ١، التى تغذيها قناة الشيخ زايد وذلك على مدار ٢٤ ساعة فى اليوم ولمدة ٣٦٥ يوماً فى السنة وينبغى عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد من المياه فى أى وقت، ولأى سبب مهما يكن إلا فى حال وجود موافقة خطية مسبقة قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع، أو الإيقاف عن إمداد المياه.
سيكون الطرف الأول مسؤولا عن إدارة وقياس مستويات وكميات المياه التى يتم ضخها من القناة الرئيسية وفروعها.
المادة السادسة:
يقوم كل من الطرف الأول والطرف الثانى بتعيين شخص يمثل حلقة اتصال لتمكين كلا الطرفين من متابعة العمل ومراجعة المستندات الضرورية للتأكد من تحقيق كلا الطرفين جميع التزاماتهما المحددة فى العقد وتسهيل الشرط الخاص باستمرارية تمرير المعلومات بين الطرفين فى الوقت المحدد.
سيتم تزويد الطرف الثانى بنسخة من خطة الطرف الأول الرئيسية لتطوير جنوب الوادى بالكامل، وبالأخص المنطقة التى تقع بها الأرض المبيعة.
المادة السابعة:
يزمع الطرف الثانى البدء فى تطوير وتنمية الأرض قبيل انتهاء الطرف الأول من مشروع القناة وإمداد المياه والكهرباء، وهياكل البنية الأساسية الأخرى، والمقرر توفيرها بجنوب الوادى بمنطقة توشكا والأرض المجاورة والملحقة بها.
إن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناءً على مطلق إرادة الطرف الثانى، وسيتم إعلان الطرف الأول بهذا الجدول فى الوقت المناسب.
المادة الثامنة:
يتعهد الطرف الثانى بعدم استخدام الأرض المبيعة لأى غرض آخر غير الغرض الذى خُصصت من أجله، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
كذلك يلتزم الطرف الثانى بحماية أى مناجم أو مقالع للحجارة أو أى ثروات معدنية أو بترولية أو آاثار تاريخية يمكن أن توجد فى هذه الأرض، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة بخصوص هذه المسألة، وسيكون للطرف الثانى حرية الوصول إلى المياه السطحية أو الجوفية والحق فى استخدام جميع المياه الجوفية والسطحية المتوفرة على أراضى المشروع.
للطرف الثانى الحق فى تصميم وبناء وتأسيس وتشغيل وإدارة مرافق صناعية وتشغيلية على الأرض، وأن على الطرف الأول منح الطرف الثانى جميع تراخيص البناء الضرورية وغيرها من الموافقات الأخرى عندما يطلبها الطرف الثانى دون تأخير أو تقييد.
المادة التاسعة:
لا يسمح للطرف الثانى التصرف فى هذه الأراضى المخصصة له أو فى أى جزء منها، أو التنازل عنها لأى جهة سواء كانت شركات أو أفراد من غير الجنسية المصرية دون الحصول على موافقة من الطرف الأول، وذلك طبقا لأحكام القوانين سارية المفعول.
للطرف الثانى الحق فى إدخال شركاء آخرين فى ملكية الشركة، وذلك طبقا لأحكام القوانين سارية المفعول عدا ما هو وارد أعلاه فى المادة الثامنة، أن يكون الطرف الثانى خاضعا فى أى وقت لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر، وذلك فيما يتعلق بحقه فى التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض فى حالة موافقة الطرف الأول على بيعها، ولن يكون الطرف الثانى خاضعا لضرائب إعادة بيع الممتلكات أو أى رسوم أخرى أو ضرائب ترتبط بتأجير أرضه أو تقسيمها جزئيا أو بيعها.
المادة العاشرة:
يوافق الطرف الثانى على شراء الأرض بحالتها دون الحق فى الرجوع على الطرف الأول فى حالة وجود أى عيوب بها، ولا يخل هذا الإقرار بحق الطرف الثانى فى الرجوع على الطرف الأول فى حالة إخلال الأخير بأى من التزاماته الواردة فى هذا العقد.
المادة الحادية عشرة:
يقر الطرف الثانى بأنه ملتزم باتباع أحدث وسائل الرى فى زراعة وفلاحة الأرض المخصصة له.
المادة الثانية عشرة:
وكشرط ضرورى لاستمرار صلاحية وسريان مفعول هذا العقد، على الطرفين إنهاء الأمور المدرجة فى الملحق رقم ١ لهذه الاتفاقية قبل ٣١ ديسمبر ١٩٩٨.
إن كلا الطرفين يعلم أن هذه الأمور، التى تلزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، إنما هى أمور مهمة وحساسة للتطوير الناجح والمثمر للمشروع، وبالتالى تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة على تحديد تاريخ أقصى هو ٣١ ديسمبر ١٩٩٨ يتم فيه الاتفاق نهائيا على حل هذه الأمور، وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق حولها يتفق الطرفان على اعتبار هذا العقد لاغيا وباطلا.
المادة الثالثة عشرة:
إن صياغة وصلاحية وأداء هذا العقد ستكون من جميع النواحى خاضعة لقوانين جمهورية مصر العربية. إن أى خلاف ينشأ من جراء تطبيق أو تفسير هذا العقد ولم يتم حله بطريقة ودية خلال شهر سيتم إحالته لتحكيم ملزم ونهائى لحله، وذلك طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة ٣ محكمين باللغة العربية وذلك فى القاهرة بمصر.
وفى حالة توقف أى من أحكام هذا العقد عن السريان أو تعرضها لأى شىء من ذلك، فإن باقى أحكام العقد تظل سارية وملزمة للطرفين.
إن أى تعديل أو تغيير أو تنازل عن أى شرط من الشروط الواردة فى هذا العقد لن يكون نافذا ما لم يكن مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين.
سيكون هذا العقد سارى المفعول لمصلحة طرفيه وخلفائهم والمتنازل لهم بموافقة الطرف الأول.
حرر هذا العقد باللغة العربية ومن أربع نسخ أصلية متطابقة، وفى حال ترجمة هذا العقد إلى الإنجليزية فإنه ستتم إعادة النسخة العربية وستكون هى النسخة السائدة عندئذ.
حرر هذا العقد من أربع نسخ، نستختان لكل طرف للعمل بموجبهما فى حالة الضرورة.
وإشهادا بذلك، قام كل طرف بتنفيذ هذا العقد بواسطة ممثلة المخول حسب الأصول.
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية GARPAD.
يمثلها فى هذا العقد: الدكتور محمود أبوسديرة.
شركة المملكة للتنمية الزراعية «مصر».
يمثلها فى هذا العقد: صاحب السمو الملكى الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
ملحق (١):
الضرائب:
يقوم «الطرف الأول» بمنح «الطرف الثانى» إعفاء شاملاً وكاملاً من جميع الضرائب، والأتعاب والرسوم أو ما يعادلها، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضريبة الشركات، والرسوم الجمركية أيا كانت، ورسوم الخدمات، على أن يشمل هذا الإعفاء المقاولين الذين ينفذون المشروع وموظفى الطرف الثانى وفقاً لأحكام القوانين الصادرة.
ويكون الإعفاء لفترة عشرين عاماً تبدأ من السنة التى تلى إنتاج كل ١٠.٠٠٠ فدان إضافية من أراضى المشروع، بما فى ذلك نظام تشغيل للرى. هذا وإن كل «١٠٠٠٠ فدان» إضافية من الأرض سوف تستفيد من إعفاء ضريبى مدته ٢٠ سنة كاملة يعقب تنفيذ الزراعة الحقلية لهذه المساحة.
الكهرباء والاتصالات:
سيقوم «الطرف الأول» بتوفير شبكة توزيع كهربائية ضرورية لتلبية متطلبات المشروع الكامل وفق ما هو مصمم وبالتعاون مع «الطرف الثانى» وتمتد هذه الشبكة على طول الفرع رقم ١ بالكامل وستكون على نفقة «الطرف الأول».
وستكون مسؤولية شبكة التوزيع الكهربائية الداخلية الأخرى على نفقة الطرف الثانى.
سيقوم «الطرف الأول» بتوفير إمداد مستمر من الطاقة الكهربائية للطرف الثانى تتكون من «تلاتة فاز»، وتكفى لتشغيل المضخات اللازمة لتكثيف الضغط على أنظمة توزيع مياه الرى واستخدامها لأغراض عمرانية وصناعية.
وتكون تكلفة الكهرباء كل كيلو ط/ساعة المدفوعة من قبل الطرف الثانى مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أى من المستخدمين فى مصر من مصريين أو غير مصريين.
للطرف الثانى الحق فى إنشاء واستخدام مرافق الاتصال اللاسلكى بالموقع، وكذلك تأسيس محطة أرضية GPS لتغطية الموقع دون قيد أو رسم.
الطرق:
سيقوم «الطرف الأول» وعلى نفقته بإنشاء خط سريع بمسارين يتحمل الكثافة المرورية العالية، وذلك على طول الامتداد الكامل للفرع رقم ١ وسيتم ربط هذا الطريق بطريق أبوسنبل – أسوان عند نقطة واحدة. وسيقوم «الطرف الأول» بإنشاء الطريق فى الفترة الزمنية المحددة ووفقاً للمواصفات المحددة من قبل «الطرف الثانى».
الصرف:
للطرف الثانى الحق فى تصريف مياه الرى أو أى مياه جارية فى منخفض توشكا أو أى منخفض آخر من اختيار الطرف الثانى وسيقوم الطرف الأول بتعويض الطرف الثانى وحمايته وعدم تحميله آى مسؤولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوى أو التكاليف أو الخسائر التى يمكن أن تنشأ كنتيجة لذلك.
كل تطوير خارج أو بجانب المساحة المبيعة لابد أن يتوافق ويخضع لبروتوكول الصرف كما هو متفق عليه مع الطرف الثانى.
العمليات الزراعية:
سيكون للطرف الثانى حق غير مقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة «البنية الوراثية» وبرامج المحاصيل بدون موافقة رسمية مسبقة.
وكذلك للطرف الثانى حق غير مقيد لاستخدام المدخلات الزراعية والمعدات، بما فى ذلك الطائرات، والتطبيقات الزراعية دون موافقة رسمية مسبقة.
لن يخضع الطرف الثانى لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى وسيكون له حق غير مقيد فى استيراد أى من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات أو أى مدخلات أخرى مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة.
سيمنح الطرف الأول الطرف الثانى كل الشهادات أو سجلات القيد الضرورية للبذور أو أى مدخلات أخرى مباشرة بناء على طلب خطى من الشركة ودون أى رسوم.
المواصلات والجمارك:
يمنح الطرف الأول الطرف الثانى الحق فى شحن ونقل صادراته مستخدما أى خطوط طيران يختارها الطرف الثانى. فى أى وقت يقوم فيه الطرف الثانى بتشغيل طائرات شحن مستقلة لن يطالب الطرف الثانى بدفع رسوم لشركة الطيران المصرية أو للطرف الأول أو أى طرف آخر.
يضمن الطرف الأول أن تكون رسوم النقل وأجور الشحن الجوى التى تفرضها الخطوط الجوية المصرية الأهلية أو من يخلفها على الطرف الثانى مماثلة ومنافسة للرسوم المفروضة على الشحن فى البلدان المجاورة الأخرى فى المنطقة.
يمكِّن للطرف الأول الطرف الثانى من الحصول على الأرض الملائمة كما هو محدد من قبل الطرف الثانى لتشييد مرافق ومنشآت العمل والتعبئة والشحن والإدارة فى مناطق مطارات أبوسمبل وأسوان والقاهرة، وفى واحد أو أكثر من الموانئ البحرية. كما يسمح للطرف الثانى بالاستخدام غير المحدود «باستثناء تقيده بحركة المرور» والإعفاء من الرسوم «فيما عدا رسوم الهبوط الاعتيادى» لمطار أبوسمبل، وينطبق ذلك أيضاً على تسهيلات الميناء المصرى، وكذلك الاستخدام المجانى لشبكة الطرق المصرية لنقل لوازم وإنتاج المشروع.
يقوم الطرف الثانى والطرف الأول بتأسيس بروتوكول رسمى للجمارك والتخليص الجمركى والالتزام به، ويشمل ذلك قيام الطرف الأول بتعيين إدارة أو مسؤول للتخليص الجمركى مخصص لواردات الطرف الثانى وتكون له الصلاحية المباشرة فى كل إجراءات الجمارك وتقديم كل الموافقات المطلوبة للطرف الثانى.
السكن والخدمات:
سيقوم الطرف الثانى بتوفير السكن للإداريين والمهنيين والعمال المهرة الدائمين فقط.
يقوم الطرف الأول بتوفير الخدمات الأمنية والاجتماعية متضمنة الشرطة والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والمساجد ومياه الشرب وأنظمة الصرف الصحى، لجميع المقيمين فى المناطق المدنية فى وقت يتناسب مع خطط التنمية الخاصة بالمشروع.
شؤون الموظفين:
لن يتقيد الطرف الثانى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد عدد الموظفين الأجانب الذى يعملون لديه، بما فى ذلك المديرون ومساعدوهم والفنيون والإداريون وغيرهم من الموظفين الذين يمكنه توظيفهم فى أى وقت.
سيتم التعامل مع الطلبات المقدمة لتأشيرات العمل وغيرها الخاصة بالطرف الثانى خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
يتم منح الموظفين الأجانب العاملين مع الطرف الثانى تصاريح عمل غير مقيدة لمدة ثلاثة أعوام «أو أى وثائق أو تأشيرات أو تصاريح لازمة للعمل بصورة قانونية بجمهورية مصر العربية»، على أن تكون صالحة للتجديد بصورة دائمة لنفس الفترة دون قيود أو تأخير.
دعم الحكومة للمشروع:
ستبذل حكومة جمهورية مصر العربية قصارى جهدها لدعم المشروع فى إطار النظم والقواعد المعمول بها فى مشروعات تنمية جنوب الوادى.
البيئة:
سيقوم الطرف الثانى بالتقيد بالقوانين والأنظمة الخاصة بحماية البيئة فى جمهورية مصر العربية، وسيتعاون الطرفان على حماية البيئة ويبذلان قصارى جهدهما للمحافظة عليها فى المنطقة التى تقع فيها الأرض.
قراءة تحليلية للعقد
وقعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمود أبو سديرة، في 16 سبتمبر 1998، عقدا مع شركة "المملكة للتنمية الزراعية" ويملكها شخص يدعى "الوليد بن طلال" من المملكة العربية (الحجاز ونجد والإحساء) بشأن الاتفاق على تخصيص 100 ألف فدان بمشروع توشكا لشركته بسعر 50 (خمسون) جنيها للفدان، بإجمالي ثمن قدره 5 ملايين جنيه سُدد 20% منها عند التوقيع، وعند السداد يمنح المذكور، حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة بين الإحداثيات التي تحدد مساحة الأرض التي تم منحها أو "بيعها" له، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى 12 مايو 1997، أثناء تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة على تخصيص هذه الأراضى (١٠٠ ألف فدان)، فضلا عن ١٢٨ ألفا أخرى كحرم للمساحة الأولى. ورغم ما يقال عن تعرض الدكتور محمود أبوسديرة، لضغوط قوية للإسراع بتوقيع العقد، إلا أنه يتحمل المسئولية المباشرة هو والدكتور يوسف والي وزير الزراعة آنذاك، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، والديكتاتور المخلوع مبارك، عن هذا العقد المُهدر للمال العام ولأهم الموارد الطبيعية من أرض ومياه. كما أنه يكشف عدم وجود رقابة حقيقية من الأجهزة الرقابية أو السلطة التشريعية على تصرفات الحكومة في المال العام والموارد الطبيعية، حيث لم يصدر عن أي جههاز رقابي أي اعتراض على هذا العقد المهدر للمال العام.
والحقيقة أن ملكية أي شخص غير مصري للأراضي عموما والأراضي الزراعية خصوصا في مصر، هي مسألة مرفوضة وتفتح باب تكرار مأساة ملكية الأجانب للأراضي في مصر والمصائب التي حطت بها على الفلاحين والقطاع الزراعي بداية من الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما صدر الفرمان العثماني الذي يعطي الأوروبيين والأتراك الحق في امتلاك الأراضي في البلدان العربية عام 1876. ونتيجة لذلك الفرمان بلغت ملكيات الأجانب من الأراضي الزراعية المصرية نحو 713 ألف فدان عام 1917. كما كان هناك في مصر عام 1930، نحو 3.4 مليون فدان مرهونة للبنوك العقارية والزراعية وبنوك الأراضي، وغالبيتها كانت مرهونة لصالح مؤسسات اجنبية، ولولا أن قانون الخمسة أفدنة الذي صدر عام 1913، كان يحظر الحجز على الملكيات الزراعية التي تقل عن خمسة أفدنة وعلى أراضي الوقف أيضا، لكان جانبا كبيرا من الأراضي الزراعية المصرية قد خضع للحجز والبيع لصالح الأجانب. ولم تنته هذه الدائرة الجهنمية من سعي الأجانب إلى الاستحواذ على الأراضي الزراعية في مصر إلا بصدور قانون تحريم ملكية الأجانب للأراضي الزراعية المصرية عام 1951، أي في العهد الملكي.
وإذا كان الوليد بن طلال قد أدخل الملياردير الصهيوني روبيرت ميردوخ كشريك بنسبة 9.1% في مجموعة قنواته التلفزيونية (روتانا)، فما الذي سيمنعه من إدخال الصهاينة إلى أرض مصر ليمتلكوها من خلال شركته التي أصبحت تمتلك 100 ألف فدان في منطقة توشكا، خصوصا وأن عقد بيع الأرض من مصر للمذكور، يتضمن في المادة التاسعة، حق الطرف الثاني أي وليد بن طلال، في إدخال شركاء آخرين في ملكية شركته. كما أن حصوله على الأرض بشروط خارج العقل والمنطق الاقتصادي والوطني، تشير إلى أنه لديه الطريقة والإمكانيات التي يمكن أن تفتح له سبل البيع لأطراف أجنبية، علما بأن العقد ينص على أنه لا يخضع لضرائب إعادة بيع الممتلكات أو أية رسوم أخرى.
وإذا كان سعر فدان الأرض الممنوحة لبن طلال قد بلغ 50 جنيها في وقت بلغ فيه نصيب كل فدان من البنية الأساسية في هذه المنطقة نحو 11 ألف جنيه، أي أكثر من 220 ضعف السعر الذي بيع به الفدان للمذكور، فإن هذا العقد يشكل في حد ذاته وثيقة فساد مروع. وللعلم فإن سعر الأراضي المستصلحة حديثا في الصحراء الغربية في المنطقة الواقعة على بعد يزيد على 40 كيلومتر غربي طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، يبلغ نحو 60 ألف جنيه للفدان المروي بمياه الآبار، أي 1200 ضعف سعر الفدان الممنوح لبن طلال، ولو أضفنا تكلفة الاستصلاح لأرض بن طلال، فإن سعر الفدان فيها شاملاً كافة التكاليف سيظل أقل من خمس سعر الفدان في المنطقة المذكورة، مع فارق جوهري هو أن أرض توشكا تروى بمياه النيل في أنقى حالاتها، بينما تروى منطقة غرب الطريق الصحراوي بمياه الآبار المقيدة لأنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها والمُهددة مع الوقت بزيادة معدلات التملح وحتى النضوب.
وينص عقد بيع الأرض في توشكا للوليد بن طلال على التزام الحكومة المصرية بتشييد الفرع رقم 1 أي الترعة الرئيسية ومحطات الرفع اللازمة، وتحمل تكاليف تشغيلهما وصيانتهما. كما تلتزم بتوفير المياه لشركة المدعو الوليد بن طلال بالكميات التي تحددها الشركة، على أن يستمر التدفق على مدار اليوم وطوال أيام السنة، ولا ينبغي إيقاف أوقطع المياه في أي وقت ولأي سبب مهما يكن إلا في حالة وجود موافقة خطية من الشركة يتم الحصول عليها قبل شهرين من إيقاف إمدادات المياه. وإذا كان الفلاحون المصريون في وادي النيل ودلتاه يحصلون على المياه بالتناوب، ويتم ضخ المياه في الترع الفرعية التي يتم الري منها لمدة عشرة أيام يليها قطع المياه لمدة عشرة أيام، لاعتبارات تتعلق بحفظ المياه وتوفيرها بالتناوب للترع الفرعية المختلفة، فإن هذه الاعتبارات لا تسري على وليد بن طلال في تمييز فج لصالحه على حساب الفلاحين المصريين أصحاب أرض مصر والأحق بمياهها.
وفيما يتعلق بسعر بيع المياه لشركة بن طلال فإنه يبلغ أربعة (4) قروش لكل متر مكعب من الخمسة آلاف متر الأولى التي يستهلكها كل فدان، أي تكون تكلفة المياه لكل فدان نحو 200 جنيه طوال العام. ويرتفع سعر المتر المكعب إلى خمسة (5) قروش لكل متر مكعب من الألف السادسة التي يستهلكها الفدان، وبذا تصبح تكلفة المياه للفدان الذي يستهلك ستة آلاف متر مكعب نحو 250 جنيها. أما إذا تجاوز استهلاك الفدان هذه الكميات، فإن سعر المياه التي تزيد عن ستة آلاف متر مكعب للفدان يصبح ستة (6) قروش لكل متر مكعب. ولو قارنا هذه التكلفة بتكلفة حفر وصيانة بئر المياه للحصول على المياه الجوفية للمزارعين المصريين الذين يقومون باستصلاح واستزراع أراضي الصحراء الغربية وغيرها من المناطق، سنجد أن تكلفة حصول وليد بن طلال على المياه لا تزيد عن 5% من تكلفة حصول المصريين الذين يزرعون على مياه لآبار في مختلف المناطق الصحراوية، فضلا عن أن نوعية مياه الآبار أقل كثيرا من مياه النيل التي يمكن استخدامها في زراعة كافة المحاصيل.
ويسمح العقد الفاسد لبن طلال بزراعة أي نوع من المحاصيل دون موافقة رسمية مسبقة من مصر، ويعطيه الحق في استيراد أي نوع من البذور وفصائل النباتات وسلالات الحيوانات دون موافقة رسمية مسبقة، ودون خضوع لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي. وهذه مأساة حقيقية، لأنه لو قرر مثلا أن يزرع محاصيل شرهة للمياه مثل الأرز أو قصب السكر في منطقة مدارية شديدة الحرارة ومعدل البخر والنتح فيها مرتفعان، فإنه سيدمر رصيد مصر من المياه وسيتسبب في كارثة للمزارعين المصريين الذين يحصلون على المياه بشق الأنفس. كما أنه لو قرر زراعة بعض المحاصيل التي يمنع زراعتها في مصر مثل الدخان أو حتى محاصيل المخدرات بدعوى أنها ستستخدم في الأغراض الطبية، فإنه لا يمكن منعه من ذلك.
وفوق كل ما سبق فإن وليد بن طلال الذي يستفيد مشروعه من بنية أساسية عالية التكلفة تم تمويلها من قوت الشعب المصري، معفي من جميع الضرائب والرسوم والأتعاب لمدة 20 عاما، تبدأ بعد بدء إنتاج 10 آلاف فدان من الأرض المخصصة للشركة، أي أنها لم تبدأ بعد. ويسري هذا الإعفاء على المقاولين الذين يستخدمهم بن طلال في تنفيذ المشروع، كما يسري على العاملين في المشروع الذين لن يضطروا لدفع الضرائب التي يدفعها كل العاملين في عموم مصر. ويضاف إلى ذلك أن العقد ينص على حق بن طلال وشركته في استقدام عمالة أجنبية والحصول لها بدون تأخير أو تقييد على تصاريح عمل غير مقيدة لمدة 3 سنوات يتم تجديدها بصورة دائمة لنفس الفترة دون تأخير. ووفقا لهذا البند فإنه يمكنه استقدام عمالة إسرائيلية أو غير إسرائيلية على حساب فرص تشغيل العمالة المصرية. ويتضمن العقد أيضا أن تحصل شركة بن طلال على الكهرباء بتكلفة مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أي مستخدمين في مصر من مصريين أو أجانب. وهذا يعني أنه سيظل يحصل على الكهرباء بأدنى سعر مدعوم طالما استمر دعم الكهرباء للشرائح الدنيا في الاستهلاك المنزلي للكهرباء، ولن ينطبق عليه أي إلغاء للدعم يتم تطبيقه على الشركات.
وينص العقد الفاسد أيضا على حرية بن طلال في وضع جدول تنفيذ المشروع بناء على إرادته المطلقة والوحيدة، فإنه تصريح رسمي له بـ"تسقيع" الأرض وتعطيل زراعتها رغم كل ما أنفقته مصر من بنية أساسية عليها تم تمويلها من الإيرادات العامة التي دفعتها الطبقة الوسطى المصرية، ومن إيرادات الموارد الطبيعية والمشروعات والهيئات العامة التي تعود غالبية الحقوق فيها للفقراء والطبقة الوسطى في مصر. وإذا كانت عقود التنقيب عن النفط واستكشافه واستخراجه هي من أسوأ أنماط العقود التي تنتهك حقوق الدول صاحبة الموارد الطبيعية من النفط لصالح الشركات التي تملك القدرات التقنية على التنقيب عن النفط واستخراجه، فإنها تضع حدا زمنيا لفترة الامتياز التي تتمتع بها أي شركة نفطية للتنقيب والاستكشاف في أي منطقة، يتم بعدها نزع هذه المنطقة منها إذا لم تقم بالتنقيب والاستكشاف وإنفاق ما تم الاتفاق عليه من أموال على هذه العمليات. أما في حالة شركة بن طلال فإنها غير ملزمة بأي سقف زمني لزراعة الأرض التي خصصت لها، وهو أمر من قبيل العبث المطلق بموارد مصر ومقدراتها التي تبقى مرهونة بإرادة هذا الشخص غير المصري وغير المعروف عنه أي التزامات وطنية عروبية، بل على العكس هو حليف مالي لأحد الرموز الصهيونية، وأعني روبيرت ميردوخ.
ويحق لبن طلال، تصريف مياه الصرف الزراعي أو أي مياه جارية (يمكن أن تكون مياه صرف صناعي) في منخفض توشكا، أو أي منخفض آخر من اختيار بن طلال، على أن تقوم الحكومة المصرية بحماية بن طلال وعدم تحميله أية مسئولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوى أو التكاليف أو الخسائرالتي يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك، بما يعني أن العقد يعطيه حق تدمير البيئة بلا أي تبعات مالية!!
وينص العقد في المادة 13 على اللجوء للتحكيم الدولي طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية في حالة الفشل في حل الخلافات وديا خلال شهر، وهو ما يجعل بنود العقد المجحف والمهين لمصر ولحقوق شعبها، هو الفيصل في العلاقة بين الحكومة المصرية وشركة بن طلال.
وبشكل واضح فإن الطريقة الوحيدة لمعالجة الآثار المأساوية لمثل هذا العقد الفاسد، هو التقصي وراء الأساب والمصالح والعلاقات التي أدت لإبرامه، وتمحيص الذمة المالية لكل من شارك في إبرامه، لكشف أي عمليات فساد وإفساد يمكن أن تكون وراء إبرام هذا العقد، وعندما يكشف ذلك فإنه من السهل محاسبة بن طلال باعتباره راشي ومُفسد، ومحاسبة محمود أبو سديرة ويوسف والي والجنزوري ومبارك، باعتبارهم أهدروا المال العام، وعندها يمكن لمصر أن تسترد أرضها المنهوبة من قبل بن طلال في توشكا. ولابد من التراجع عن جريمة السماح بملكية الأجانب للأرض في مصر، والعودة للقانون الذي تم سنه في العهد الملكي لمنع هذه الملكية.
لقد قامت الدولة المصرية بتنفيذ استثمارات هائلة لإقامة البنية الاساسية فى توشكا، ومولت تلك الاستثمارات من الموازنة العامة للدولة أي من أموال الشعب بما يجعل المنطق والمشروعية يقتضيان منح الاراضى فى تلك المنطقة لابناء الشعب المصرى من الفلاحين المعدمين ومن صغار المزارعين سواء كانوا فلاحين أو من خريجى النظام التعليمى المتوسط وبالذات الدبلومات الزراعية، او خريجي التعليم الزراعي العالي بالذات من أبناء المحافظات الريفية، مع إعطاء أولوية مطلقة لأبناء النوبة يليهم أبناء محافظات الجنوب، يليهم أبناء محافظات الدلتا، مع ضرورة وجود مساندة قوية من الدولة لهم، من خلال البنوك والحضانة القومية للمشروعات الصغيرة والتعاونية المقترحة في هذه الدراسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الضغوط الإعلامية الكبيرة بشأن العقد الفاسد لمنح بن طلال أرض توشكا، والضغوط المتواصلة لمحاسبة من منحوه تلك الأرض وأهدروا المال العام وكرامة مصر وحقوقها كما أوردنا آنفا، قام المذكور بتقديم عرض بتسوية ودية "يتنازل" بموجبها عن 75 ألف فدان، على أن يحتفظ بـ 25 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان تُصبح ملكية له، و 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع الذي ترى وزارة الزراعة المصرية ألا يتجاوز 5 سنوات حتى تكون هناك جدية في زراعة الأرض، بينما طلب بن طلال أن تكون مدة حق الانتفاع للـ 15 الف فدان التي طلب الحصول عليها وفق هذا النظام هي 49 سنة، مهددا عبر محاميه باللجوء للتحكيم الدولي المنصوص عليه في العقد الأصلي الفاسد، إذا لم يتم توقيع العقد الجديد في الأسبوع الأول من مايو، وهو ما لم يحدث. لكنه انتظر ولم يتوجه للتحكيم الدولي، وعبر كل الطرق المعلنة والمستترة، مارس الضغوط حتى تم إبرام تسوية وتوقيع عقد جديد يقضي بتنازل وليد طلال عن 75 ألف فدان للحكومة المصرية، وتمليكه 10 آلاف فدان، وحصوله على 15 ألف فدان أخرى بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، يتم تمليكها له إذا زرعها في تلك المدة. وهذه التسوية خفضت حجم فساد العقد لأصلي لكننها لم تقض عليه، لأن قيمة الـ 25 ألف فدان التي حصل عليها المذكور، تساوي ما يتراوح بين 1.5، 2 مليار جنيه مصري، بينما بلغ كل ما دفعه رسميا للحكومة المصرية في العقد الأصلي وعقد التسوية 5 ملايين جنيه فقط. ولم يكن وليد طلال ليتقدم بالتسوية إلا لخوفه من أن تؤدي هذه القضية التي تحولت لقضية رأي عام مصري وعربي وعالمي، وتحولت إلى قضية إضرار فاسد بحقوق أبناء النوبة في أراضيهم.. تؤدي إلى محاكمة الفاسدين الذين منحوه الأرض بشروط فاسدة كليا بما قد يؤدي لجره معهم كطرف مُفسد، وهو ما سُيضعف موقفه في أي تحكيم دولي، ويحوله لمتهم. وينبغي وضع قواعد قانونية تمنع نهائيا تملك الأجانب للأراضي من أي نوع في مصر، وتمنع كل من هو غير مصري من حق الانتفاع أو الإيجار للأراضي الزراعية باستثناء الدول العربية التي تمنح هذا الحق للمصريين مثل السودان. وتقتصر علاقة الأجانب أو العرب بالأرض في مصر، على حق الانتفاع بالأراضي للأغراض الصناعية والخدمية فقط، على أن يكون هذا الحق محدد زمنيا، وأن يقترن بعدم التصرف في الأرض بالبيع أو المشاركة أو استخدامها في غير الأغراض المُخصصة لها مطلقا وتحت أي ظرف، مع استبعاد المناطق الاستراتيجية مثل سيناء من أي وجود أجنبي أو عربي بأي صورة. وبشكل محدد فإن وجود وليد طلال على أرض مصر من خلال العقد الفاسد لمنحه أرض توشكا بنحو 0.5% من قيمة ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية اللازمة لها، سواء في صورته الأولى، أو في التسوية الفاسدة التي تمت معه مؤخرا، هو أمر غير مقبول وينبغي اتخاذ كل الإجراءات والأساليب الممكنة لإنهائه، لتبقى ملكية الأراضي الزراعية المصرية أو الانتفاع بها حقا مطلقا للمصرين فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق