انطلاقا من كونى اقف دائما ضد فكر اليمين الدينى المتطرف باعتباره احد المحاور الرئيسية _ عبر تاريخنا الوطنى الحديث لتزييف الوعى الاجتماعى وتكريس الاستبداد والتخلف فى المنطقة العربية بأسرها .. و المواجهة الامنية التى بدأت منذ فض اعتصام رابعهة العدوية الشهير والذى لم يكن اعتصاما بالمعنى الحقوقى المدنى وانما كان فى حقيقته محاولة لانشاء (كانتون اخوانى مسلح ) يكون رافعة لجلب التدخل الخارجى بما يعنيه هذا من امكانية دخول طائرات وبوارج حلف الاطلنطى الى البلاد وهو ماكان لايهدد فقط باسقاط السلطة التى تم تعيينها بعد هبة الشعب المصرى ضد حكم الاخوان وحلفائهم فى 30 /2013/6..بل كان يهدد الأمن القومى المصرى ووحدة البلاد .. وبالتالى فكان لابد للسلطة التى تولت الأمور ان تتدخل وبالشكل الحاسم لفض وتفكيك وازالة كل مظاهر التحدى التى تم بنائها فى رابعة العدوية بكافة امتداداتها اللوجستية .
لكن المواجهة الامنية وحدها لن تكفى الا لمرحلة المواجهة الاولية لهذا السرطان الذى أصاب هذا الوطن ...
فالجهد الرئيسى الذى يجب ان يبذل هو الجهد الذى يتجه الى تجفيف منابع هذا الفكر ... ونقطة البدأ فيه لاتأت الا عبر تبنى الدولة لمنظومة كاملة من الاجراءات والخطوات الجادة نحو حلحلة الازمات المجتمعية التى ادت وتؤدى دائما لخلق مناخ لنمو بكتريا التطرف الدينى والعنف الاجتماعى ... والذى كانت احد اسبابه الرئيسية هو مايتعلق بسقوط حالة القبول للدولة ( وهذا يعنى ايضا سقوط هيبتها التى قد تفلح الاساليب البوليسية بمنع سقوطها بعض الوقت لكنها لاتمنع من السقوط المدوى لتلك الهيبة ) ..
زنقطة البدأ فى استعادة الدولة لهيبتها ليس فقط استعادة الامن وانما يكون ذلك اساسا عبر استعادة الدولة لدورها ووجودها فى حياة المواطن الفرد عبر تدخلها فى وضع رؤية تنموية شاملة للاقتصاد تضمن كثافة التشغيل (للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية ) تتزامن مع اجراءات رفع مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية .. والقضاء على ظاهرة تركز الخدمات فى العاصمة والمدن الرئيسية واهمال الاقاليم الجغرافية المختلفة ودفعها للنضغاط والتهمش الاجتماعى والاقتصادى عبر اهمال الخدمات والرعاية الاجتماعية فى تلك المناطق بالاضافة لضرورة التطوير الاجتماعى فى اطار التنمية الشاملة لكافة العشوائيات التى نمت عبر عقود نتيجة الفقر وسوء التعليم على اطراف المدن الكبيرة وعلى اطراف الريف وفى قلب مدن وقرى الريف المصرى .. فتلك الاحوال (وفى ظل سوء التعليم وانتشار الثقافة العشوائية المتلازمة مع الفقر ) هى التى انتجت الشعور بالمظلومية وفقدان الامل والحرمان لدى العديد من ابناء الشرائح والطبقات المنضغطة اجتماعيا والتى تم دفعها لهامش الحياة فى العشوائيات و على اطراف المدن واطراف الوطن (وهذا مايفسر على وجه الخصوص لماذا تنامى العنف الدينى والاجتماعى فى سيناء وفى مطروح والصعيد )
كل ذلك من اجل الوصول الى طريقة اكثر فاعلية فى انتاج وتعظيم الناتج القومى وطريقة لتوزيعه بشكل يحقق العدالة الاجتماعية او (اللا مساواة المقبولة مجتمعيا ) على اعتبار ان قضية العدالة الاجتماعية قضية نسبية ..
وغير خاف على أحد حتى اولئك الرأسماليين اصحاب الاعمال الذين يرون ان مصالحهم هى مع تحقق هيبة الدولة .. ان هيبة الدولة الحديثة لاتحققها القوة البوليسية وقوة الجيش فقط .. بل ان مايحقق هيبة هذه الدولة هو القبول العام المجتمعى لها .. وذلك لايتحقق الا بتوازن تتم صياغته لعلاقة الدولة بالمجتمع يصحح الخلل الذى احدث حالات التطرف والعنف الاجتماعى ...
لكن المواجهة الامنية وحدها لن تكفى الا لمرحلة المواجهة الاولية لهذا السرطان الذى أصاب هذا الوطن ...
فالجهد الرئيسى الذى يجب ان يبذل هو الجهد الذى يتجه الى تجفيف منابع هذا الفكر ... ونقطة البدأ فيه لاتأت الا عبر تبنى الدولة لمنظومة كاملة من الاجراءات والخطوات الجادة نحو حلحلة الازمات المجتمعية التى ادت وتؤدى دائما لخلق مناخ لنمو بكتريا التطرف الدينى والعنف الاجتماعى ... والذى كانت احد اسبابه الرئيسية هو مايتعلق بسقوط حالة القبول للدولة ( وهذا يعنى ايضا سقوط هيبتها التى قد تفلح الاساليب البوليسية بمنع سقوطها بعض الوقت لكنها لاتمنع من السقوط المدوى لتلك الهيبة ) ..
زنقطة البدأ فى استعادة الدولة لهيبتها ليس فقط استعادة الامن وانما يكون ذلك اساسا عبر استعادة الدولة لدورها ووجودها فى حياة المواطن الفرد عبر تدخلها فى وضع رؤية تنموية شاملة للاقتصاد تضمن كثافة التشغيل (للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية ) تتزامن مع اجراءات رفع مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية .. والقضاء على ظاهرة تركز الخدمات فى العاصمة والمدن الرئيسية واهمال الاقاليم الجغرافية المختلفة ودفعها للنضغاط والتهمش الاجتماعى والاقتصادى عبر اهمال الخدمات والرعاية الاجتماعية فى تلك المناطق بالاضافة لضرورة التطوير الاجتماعى فى اطار التنمية الشاملة لكافة العشوائيات التى نمت عبر عقود نتيجة الفقر وسوء التعليم على اطراف المدن الكبيرة وعلى اطراف الريف وفى قلب مدن وقرى الريف المصرى .. فتلك الاحوال (وفى ظل سوء التعليم وانتشار الثقافة العشوائية المتلازمة مع الفقر ) هى التى انتجت الشعور بالمظلومية وفقدان الامل والحرمان لدى العديد من ابناء الشرائح والطبقات المنضغطة اجتماعيا والتى تم دفعها لهامش الحياة فى العشوائيات و على اطراف المدن واطراف الوطن (وهذا مايفسر على وجه الخصوص لماذا تنامى العنف الدينى والاجتماعى فى سيناء وفى مطروح والصعيد )
كل ذلك من اجل الوصول الى طريقة اكثر فاعلية فى انتاج وتعظيم الناتج القومى وطريقة لتوزيعه بشكل يحقق العدالة الاجتماعية او (اللا مساواة المقبولة مجتمعيا ) على اعتبار ان قضية العدالة الاجتماعية قضية نسبية ..
وغير خاف على أحد حتى اولئك الرأسماليين اصحاب الاعمال الذين يرون ان مصالحهم هى مع تحقق هيبة الدولة .. ان هيبة الدولة الحديثة لاتحققها القوة البوليسية وقوة الجيش فقط .. بل ان مايحقق هيبة هذه الدولة هو القبول العام المجتمعى لها .. وذلك لايتحقق الا بتوازن تتم صياغته لعلاقة الدولة بالمجتمع يصحح الخلل الذى احدث حالات التطرف والعنف الاجتماعى ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق