هذا هو المرشح الذى سأصوت له فى الانتخابات الرئاسية القادمة

وكأنه مكتوب علينا دائما ان نبدأ بالمعطيات الخطأ وننتظر النتائج الباهرة .. مع ان هذا لن يحدث لأنه ببساطة شديدة لاتوجد نتائج ناجحة لمقدمات او معطيات او مدخلات غير سليمة بالمرة ...
فعند الحديث عن انتخابات الرئاسة تقفز الاجابات لدى البعض فورا ... فلان الفلانى .. هو الأصلح ... لا لمرشح العسكر .. نعم لمرشح مدنى ... وهى اجابات جميعها فى رأيى تفتقر الى العمق اللازم للأجابة على سؤال مرشح الرئاسة .. ولأن السؤال نفسه يعانى من خلله المزمن .. فهو اولا يعتمد على تكريس الشخصانية فى التقييم والاختيار ... واقامة مواصفات لمرشح الرئاسة يغيب عنها الجوهر تماما
 وثانيا فالاجابة عليه بتلك الطريقة المترتبة عليه تستبعد تماما المعايير السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية التى يجب ان تكون اساسا للتقييم .. واللجوء لطرح اجابات من قبيل لا لمرشح على خلفية عسكرية ونعم لمرشح مدنى  ... تستبعد تماما معيارية أساسية   وأسئلة أهم واكثر جوهرية من تلك الشكلانية .. حول المطلوب  سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا من الرئيس القادم .. وماهى الاختيارات والأعباء والامال المطروحة على منصب رئيس الجمهورية ...
 لذا فأن المعيار الأساسى والجوهرى فى الحكم على اى مرشح هو مايتم وضعه عبر ثلاث أسئلة هى الأكثر صحة وملائمة وطرحا لمقدمات ومدخلات صحيحة لتلك القضية .. ألا وهو ...

ماهو المشروع السياسى للمرشح الرئاسى ؟

وماهى خياراته الاقتصادية والاجتماعية  والحداثية ؟

 ثم ماهو تصوره الاسترتيجى لعلاقات مصر بالعالم  العمق والعالم المحيط والعالم الاوسع بقواه المتعددة بناء على اختياراته الداخلية ورؤيته للخريطة السياسية العالمية ؟

وعليه فأتصور ان المفاضلة بين المرشحين للرئاسة وتسمية مرشح من بينهم .. والتصويت بنعم ستكون من وجهة نظرى المتواضعة هى لمن يطرح او يقترب من النقاط المحددة الاتية :

أولا : ان يكون مؤمنا  بتأسيس جمهورية مدنية ديمقراطية  تساوى بين جميع مواطنيها - على أساس من القانون  - وذلك فى جميع الحقوق والواجبات .. وألايكون هناك أى نوع من التمييز بينهم على أساس المكانة المالية أو الوظيفة الاجتماعية أو العقيدة الدينية أو المذهبية أو العقيدة الفكرية أو التصنيف الجغرافى ... فالكل يجب ان يكون سواء أمام القانون وأمام جميع فرص الترقى والارتقاء بالحياة و النجاح العلمى او الوظيفى  أو الثقافى والابداعى ....  

 ثانيا : ان يؤمن ايمانا كاملا باطلاق الحريات السياسية والحقوق المدنية والحياة الديمقراطية الصحية وان يعتمد مبدأ المشاركة الشعبية التى تضمن مشاركة عموم الشعب المصرى فى الحياة السياسية وفى التشريع ومتابعة السلطات التنفيذية من أسفل حيث المحليات ابتداء من مجالس القرى والمدن والمحافظات الى أعلى حيث البرلمان الذى يختص بالتشريع ويراقب اعمال السلطة التنفيذية والحكومة والرئاسة بصلاحيات غير محدودة 

 ويؤمن أيضا بحق جميع افراد وشرائح وفئات المجتمع المصرى فى تشكيل تنظيماتها السياسية ونقاباتها وروابطها وجمعياتها المستقلة  فى اطار من الالتزام المدنى .. وبألية قانونية تضمن فاعليتها فى مجتمع المشاركة الشعبية ...

 ثالثا : ان يكون موضوع العدالة الاجتماعية هو الهدف الذى يمكن تحقيقه من مشروعه الأقتصادى والاجتماعى والخدمى ضمن مايقدم من تصور شامل يتحقق عبر استراتيجية التنمية الشاملة ويكون حده الادنى يرتكز على مايلى :  

- منظومة كاملة من الاجراءات تضمن بها الدولة نظاما  لاعادة توزيع الناتج القومى العام على نحو يحقق القدر  المعقول من تضييق الفوارق بين الانصبة التى تتحصل من الناتج القومى العام من دخول وخدمات ورعاية صحية وتعليمية واجتماعية .. وذلك يتحقق عبر : 

1- بوضع تشريعات ضرائبية تضمن تلازم التصاعد الضريبى مع تعاظم الارباح والثروات للافراد , وتصاعد الاعفاء الضريبى مع تناقص ومحدودية النصيب من الدخل الى ان تصل الضريبة الى الصفر عند مستوى حد أقصى للأعفاء الضريبى يتحدد عند المقدار من الدخل الذى لاينتج تراكما متعينا للثروة وتصل وتتدرج نسبتها من 5% كحد ادنى  الى 50% ( تبدأ من عند شريحة الدخل الذى يصل الى  20 مليون جنيه سنويا )  ... يسهل تقديره عند وضع التشريع بالقياس على القدرة الشرائية الشاملة للفرد ...

 2-حد أقصى للدخول (الشاملة )  لايتجاوز 15 مثل الحد الادنى للأجر (الأساسى ) ويطبق على الأجور فى جميع القطاعات  .. 

3- رفع مستويات الدعم للاستهلاك المحدود للكهرباء والطاقة ومياه الشرب والخبز والدواء ومستلزمات الحياة الاساسية  ودعم الاسمدة والاعلاف والبذور والمبيدات لصغار ملاك الاراضى الزراعية ومربى الماشية ... والغاء دعم الطاقة للمصانع والشركات التى تبيع منتجاتها بأكثر من السعر العالمى للمنتج ... 

4- احداث تغيير شامل لسياسة الاعفاءات الجمركية بحيث يرتبط ذلك بحماية الصناعات المحلية وان يتزايد حجم الاعفاء فقط بالنسبة للسلع الضرورية ومستلزمات انتاجها . ويرتبط ذلك بزيادة التعريفة الجمركية على السلع عالية الرفاهية ...  

5- ان تقوم الدولة بضمان تسويق المحاصيل وان تدعم دور التعاونيات فى ذلك وفى توفير الاسمدة وكافة مستلزمات الانتاج الزراعى والأعلاف الحيوانية للفلاحين وكذا دعم مشروعات تنمية الثروة الحيونية واعادة تخطيط السياسات المتعلقة بانتاج الثروة الحيوانية بحيث تضمن زيادة فعلية متعينة ورعاية  لرؤوس الماشية المختلفة ..  

وتعويض صغار المزارعين من المستأجرين وصغار الملاك عن الخسائر التى تطرأ على المحاصيل نتيجة الاخطار والظروف الطبيعية او اخطار السوق العالمى او تعثر التسويق وكذا تعويض صغار مربى الماشية عن الاخطار التى تواجه الثروة الحيوانية كالنفوق والذبح الاضطرارى ...  

6- الحد من والقضاء على ظاهرة التمركز الشديد لخدمات الدولة الادارية فى العاصمة والمدن الرئيسية , وكذا ظاهرة التمييز الجغرافى للخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الحكم المحلى والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى ... وتميز تلك الخدمات من حيث الكم والجودة فى القاهرة وعواصم الاقاليم واهمالها فى المدن الريفية والريف وجميع الاطراف الجغرافية ... 

7 - تطوير كافة العشوائيات سواء فى الاطراف الجغرافية او اشباه المدن فى القلب  اوالعشوائيات على اطراف الريف والتعامل معها فورا على اساس نقلها الى حيث الحياة الكريمة اللائقة بالانسان ..  

 رابعا : يؤمن هذا المرشح بأن تنهض الدولة بدورها فى التنمية الشاملة عبر توسيع قاعدة الانتاج والاتجاه نحو الانشطة الصناعية كثيفة الانتاج كثيفة العمالة كجزء من الحل للحد من البطالة وكذا الدخول فى المشروعات الاقتصادية للمساهمة فى ضبط الاسواق وتعظيم الناتج القومى  وان تدعم من دور التعاونيات وتشجع على التوسع فيه , كذلك دعم المشروعات الصغيرة وايجاد هياكل تمويلية ميسرة لأصحاب تلك المشروعات وتوفير الأسواق والأعفاءات المشجعة لهم وكذا خلق دور للقطاع الخاص فى التنمية الشاملة عبر تخطيط الاسواق وتوفير الحماية للانشطة الانتاجية التى تعبر عن احتياجات المجتمع وتوفير الحماية لها من المنتج الاجنبى ..واطلاق طاقات القطاع الخاص الانتاجى الجاد فى اطار خطة التنمية التى تعتمد على اشكال الملكية الثلاث العام والخاص والتعاونى ..  

ويتبنى سياسات اقتصادية تقلل من وطأة التبعية الاقتصادية للهيءات والمؤسسات المالية العالمية ويعمل على تحسين وضعية الاقتصاد المصرى فى اطار تقسيم العمل الدولى .. بحيث تتصاعد قوة هذا الاقتصاد مع تحسن وضعه النسبى فى السوق العالمى وهو مايرتبط بتحقيق الاستقلال النسبى عن التبعية لرأسمالية المركز العالمى .. عبر انتهاج سياسة واضحة لتوازن المصالح الاقتصادية وتبادل المنافع ... 

وهذا يجرنا الى النقطة التالية  

 خامسا : اتباع سياسة خارجية متوازنة تبنى على اساس ان مصر بلد عربى افريقى العمق ترتبط حياته بشريان وادى النيل وحياة مصر وامنها القومى يرتبط الاتساع الاولى العربى وهذا العمق المرتبط بعمق وادى النيل ومنابعه .. وعليه فأن علاقات التكامل ووحدة المصائر يجب ان ترتبط بهذا الامتداد العربى وهذا العمق النيلى .. ثم تأتى بعد ذلك علاقات تبادل المصالح مع دول البحرالمتوسط الاوربية ثم بقية العالم فى اطار من الاحترام المتبادل .. وهذا يستلزم عمل تغيير شامل فى السياسة الخارجية تلغى فيه المعيارية الالزامية الامريكية فى العلاقات الدولية والتى اتبعت منذ عهد السادات وحتى يومنا هذا . وفى اطار ان مصر  دولة لاتعادى دولة لاتهدد امنها القومى ولاتتمحور فى محاور وتجمعات دولية فى اطار التبعية لدولة ما وان علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية والدول العظمى تقوم على اساس احترام السيادة الوطنية وتوازن المصالح وتبادل المنافع لا المخططات ولا المؤامرات الدولية على الدول الصغرى ..

سادسا : يؤمن هذا المرشح بأهمية ان تنهض الدولة بدورها فى توفير الحماية الاجتماعية وتعظيم الغطاء التأمينى للمواطن ورفع المعاشات وضمان رعاية صحية بمعيار الجودة لكل المواطنين عبر تطوير جميع المستشفيات العامة ومساواة كافة مستشفيات القطر بمستوى نصيب وحدات العاصمة من التطوير وكذا تطوير نظام التأمين الصحى وربطه بأعلى مستوى من الجودة فى جميع انحاء الجمهورية وعلى مستوى كافة التخصصات وزيادة الاعتمادات اللازمة له ولضمان توفر كافة سبل العلاج المجانى باعتباره حقا انسانيا أصيلا ..   

سابعا: يؤمن ايمانا تاما بأهمية تطوير انظمة التعليم والبحث العلمى والتوسع فيه كما بتوسيع اعداد المدارس والجامعات على كمل الامتداد الجغرافى للوطن وكيفا بتطوير المناهج الدرسية وتدريب المعلمين وخلق الكوادر العلمية  بحيث تتوافق  العملية التعليمية مع روح العصر والابتكار والابداع .. كما ينبغى ان تولى الدولة كل الدعم للعملية التعليمية بما يتناسي مع اهميتها من نصيب من اعتمادات الدولة ... 

ثامنا  : يؤمن بأهمية دعم ونشر الثقافة الوطنية ورفع الذوق العام عن طريق الاهتمام بالمبدعين ورعاية الموهوبين وضمان حرية الفكر والابداع .. وتشجيع مقاومة ثقافة الجهل والفقر والعشوائية .. عبر كل مؤسسات الدولة الاعلامية والثقافية والمراكز الاعلامية المنتشرة فى المحافظات وكذا الثقافة الجماهيرية ومراكز الشباب فى المدن والقرى وكذلك مراكز الابداع المختلفة وقصور وبيوت الثقافة .. 

تاسعا: اطلاق طاقات الشباب ودعم مشاركته فى ادارة كافة نواحى الحياة وضمان المساواة القانونية بين المرأة والرجل .. ورعاية الامومة والمرأة المعيلة وتمكين المرأة والشباب من المشاركة بفاعلية فى العمل العام وتولى المناصب القيادية ..

 هذه  مجرد نقاط  أتصور انه لامفر من التعرض لها وفق لحظتنا الراهنة ونحن نتابع ونقيم المعايير على مشروع المرشح لاشخصه ولا خلفيته الوظيفية ... اكرر .. مرشح اللحظة الراهنة بكل ماتحمل الكلمة من دلالات ...