يجب أن نقرأ مشروع الدستور المقدم للأستفتتاء العام عليه - كقوى إشتراكية - ونحن لايساورنا أى وهم أن هذا الدستور سيأتى معبرا عن الأمانى والتطلعات المستقبلية للطبقات المستغلة (بفتح الغين ) والتى نكرس جهدنا كاشتراكيين من أجل الدفاع عن مصالحها .. بقدر مايعبر عن رؤا وأمانى وتطلعات كل أطراف المجتمع المصرى فى اللحظة الراهنة بتوازاناتها السياسية والطبقية والثقافية, وبإعتبارها وثيقة تعاقد ‘إجتماعى عام يجب أن يلقى قبول جميع أطياف المجتمع المصرى وجميع فئاته وشرائحه .. الطبقة العاملة والفلاحين وصغار الملاك وكبار الملاك الزراعيين والطبقات المتوسطة والرأسمالية الكبيرة والصغيرة والشباب والنساء والشيوخ والصغار واهل الريف أهل المدن وفقراء الريف واغنياءه وفقراء المدن واغنيائها وكافة طوائفها من مسيحيين ومسلمين وأصاحاب ديانات أخرى ولادينيين وسياسيين من أقصى اليسار الى أقصى اليمين ..
إذا لايجب - ونحن فى غنى عن بيان توازنات القوى فى اللحظة التى نعيشها - أن نتوهم أنه لأننا أشتراكيون فلايجب أن نتقبل دستورا غير أشتراكى ,, بإعتبار ان هذا الدستور فى حقيقته هو دستور مجتمع يصطبغ بالصبغة الرأسمالية ( أوليست علاقات الإنتاج السائدة هى علاقات رأسمالية ؟ ) وعلى من يحلم بدستور يصطبغ بالصبغة الإشتراكية أن يناضل اولا من أجل مجتمع ذات صبغة إشتراكية على الأرض ليأتى الدستور معبرا عن رضا المجتمع بذلك .. فالحقائق السياسية والأجتماعية على الأرض هى التى تصنع الدستور وليس العكس , فضلا عن الدستور لا يحسم صراعا اجتماعيا وسياسيا بل أنه تعبير عن ميزان قوى المتصارعين والمتوافقين والمتنافسين والمختلفين والمتفقين من القوى السياسية والإجتماعية فى اللحظة التى يكتب فيها هذا الدستور ولايعبر هذا الدستور عن أمانى أى طرف فى المستقبل إلا بقدر الوزن المجتمعى والسياسى من زاوية القدرة على التأثير السياسى فى تلك اللحظة .. وفى النهاية تبقى وثيقة الدستور إطارا للصراع السياسى وطريقة لإدارة قواعد ذلك الصراع وموقفنا من الوثيقة يتحدد بمدى تلك الإمكانات التى توفرها هذه الوثيقة لنضالاتنا ونضالات الشرائح والطبقات الإجتماعية التى نحمل فكرا يعبر عن مصالحها والمساحة التشريعية التى تتسع امامنا لتتطوير نضالنا السياسى وتحقيق مكاسب تراكمية هنا وهناك تقربنا بمقدار مانخطو تجاه أهدافنا الاستراتيجية وليس بمقدار ماتعبر عن أفكارنا نحن ... فالدستور ليس برنامجا سياسيا , وهو ليس بديلا عن النضال الإجتماعى والسياسى والديمقراطى ... بل أن مواده الإيجابية يظل تفعيلها رهنا بممارسة كافة أشكال النضال السياسى .. أما غير ذلك فستظل وثيقة ورقية لاقيمة لها وتنفصل عن حقيقة مايجرى على الأرض ,, فدستور 71 كان ينص على أن نظام المجتمع هو النظام الاشتراكى ومع ذلك تمت تحت ظلاله عملية التحول الى النظام الرأسمالى وتمت تصفية القطاع العام فى الوقت الذى كان الدستور ينص على انه الركيزة الأساسية للتنمية ..
اللحظة التى نعيشها الآن ويكتب فى ظلها الدستور المصرى الجديد هى لحظة بالغة التعقيد .. فهى لحظة تمر عبر إنتفاضتين ثوريتين فى 25 يناير 2011و30 يونيو 2013 ( وهى حلقتين ثوريتين فى إطار حلقات ثورته الوطنية الممتدة منذ ثورة عرابى ومرورا بثورة 23يوليو وحتى الآن ) لحظة لم يحقق فيها الشعب المصرى أهدافه كاملة فقد سرق الأخوان المسلمون جهود أبنائه ودماء شهدائه بعد مارس 2011 وحتى 30 يونيو 2013 واشتيكت وتعقدت الخيوط بعد 30 يونيو فالأخوان المسلمون لم ينتهى خطرهم بعد ولازالوا يقاومون بدعم دولى للإنقضاض على السلطة وبناء فاشيتهم التى سقطت بفعل خروج الشعب المصرى أوسع أطيافه السياسية والمجتمعية وإستجابة الجيش لتلك اللحظة ومساندته لمطلب إسقاط حكم الإخوان ..وماتمخض عن تلك اللحظة من تعقيدات سياسية تمثلت فى إنتعاش فرص عودة المباركيون الى ساحة العمل السياسى مجددا مع بقاء السيطرة للطبقة الرأسمالية الكبيرة المسيطرة إجتماعيا وإلى حد ما - قابل للتمدد - سياسيا فى ظل ضعف وتشتت القوى الثورية التى تملأ الشوارع والميادين بالإحتجاجات ولكنها لاتحقق تغييرا ملموسا على أرض الواقع وكذلك فإن القوى الإشتراكية مازالت لم تبرح بعد أزمتها ولم تتجاوز تلك الهامشية المجتمعية الى دائرة الفعل والتأثير السياسى فى لحظة إن لم تكن مؤهلة لها فمن الذى سيكون كذلك ؟
لذلك جاءت وثيقة الدستور رغم إيجابياتها الغير مسبوقة وخاصة فى مواد الحقوق والحريات والمرأة والطفل والصحة والتعليم والبحث العلمى وإقرارها لنظام الضرائب التصاعدية وكذلك فى بعض مواد الحكم التى يتحقق فيها التعدد والتوازن بين السلطات بدأ بصلاحيات البرلمان وإنتهاء بإمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية بل ومحاكمته وكذلك سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء وإمكانية محاكمتهم .. وكذلك مانص عليه من إلتزام بالإتفاقيات والمواثيق الدولية فى مجال حقوق الأنسان ومن تحصين دستورى يكفل عدم التراجع عن مواد الحقوق والحريات ومدة رئيس الجمهورية المحددة بدورتين فقط وعدم تعديل هذه المواد إلا بمايوسع من الحقوق والحريات ويعطى مزيدا من الضمانات ...
وهذا لايمنع أن هذا الدستور قد حفل بالعديد من السلبيات منها مايتعلق ببقاء المادة 2 رغم أن الديباجة قد الزمت تفسيرها منوطا بأحكام المحكمة الدستورية العليا وكذلك المادة 3 مع المادة 64 التى تقصر حرية ممارسة الشعائر وتنظيم الأحوال الشخصية والدينية على الأديان الثلاث المسيحية واليهودية والأسلام ( فضلا عن الأسلام هنا قد عنى به المذهب السنى فقط وليس بقية المذاهب )
وكذلك إسقاط الوثيقة للمبدأ الذى كان مقرا من دستور 64 المؤقت الى دستور 71 و71 المعدل والخاص بالحد الأقصى للملكية الزراعية وذلك للحفاظ على التوازن الإجتماعى فى الريف وكذا الحفاظعلى صغار الفلاحين والعمال الزراعيين من الإستغلال .. وهذا المبدأ بالمناسبة ليس مبدأ أشتراكيا بقدر ماهو مبدأ للحفاظ على توازن إجتماعى فى ظل أى نظام راسمالى ..
ثم إغفال ذكر دعم أو تحفيز القطاع العام وكأن الدولة ستستطيع إحداث التنمية الصناعية بالقطاع الخاص فقط ( وهو الذى يعجز بطبيعته عن الدخول فى المشاريع الصناعية الكبرى ) وكأن الدولة لن تتدخل كعامل توازن وضبط لآليات السوق ..
كذلك إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب بمايعنى انه سيعين مالايقل عن 20 نائب , وهو عدد كبير ومرجح سياسى بل يعادل كتلة برلمانية لصالح رئيس الجمهورية إن أحب هو ذلك , وانتهاء بنص محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وهو مانرفضه إذ من الممكن أن يتكفل القضاء العادى بمحاكمة كل مدنى يعتدى إعتداء مباشرا على جنود أو ضباط الجيش أثناء تأديتهم لعملهم وكذا الإعتداء على المنشأت العسكرية ومافى حكمها .. وغن تشددت العقوبات .. ولكن يجب أن يحاكم المدنى أمام قاضيه العادى وبالضمانات التى يكفلها القانون العادى ,
وبالرغم من هذه السلبيات إلا أن هذا الدستور هو خطوة الى الأمام بماقرره من مواد غير مسبوقة فى تاريخ الدساتير المصرية وخاصة كما سبق أن ذكرنا فى مجال المرأة والطفل والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمى والحقوق والحريات ..
وفى هذه اللحظة الراهنة فهذا الدستور هو إستفتاء على الطابع المدنى للدولة وسقوطه يعنى ضربة للقوى المدنية التى نحن جزء منها ويحكمنا تناقض مع قوى النيوليبرالية ولكن الخطر الرئيسى المباشر الآن هو خطر اليمين الدينى الذى يسعى وبقوة الى الإنقضاض على السلطة بمعاونة قوى دولية معادية للتحرر الوطنى وذلك لإستكمال أهدافه فى إقامة دولة فاشية دينية تكون بداية لتفكيك الدولة المصرية والحاقها كجزء من مشروع دولة الخلافة الإسلأمية الأكبر ..
لذا فالموقف الصحيح الآن هو التصويت بنعم مع التأكيد على تحفظاتنا التى ذكرت بل ودعوة الشعب المصرى للخروج الى الصناديق والتصويت لهذا الدستور ..
